ألقت السلطات اللبنانية القبض على المطرب الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، عقب حادث سير مميت شهدته العاصمة بيروت مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بعدما صدمت سيارته أحد المارة، الذي توفي لاحقاً متأثراً بإصاباته، وفق ما أعلنته جمعية «اليازا» المعنية بالتوعية من حوادث السير.وأشارت الجمعية إلى توقيف الوليد الحلاني في ثكنة الحلو على خلفية الحادث، فيما بدأت التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، وسط اهتمام واسع بتفاصيل الواقعة.بيان الوليد الحلاني عن حادث الدهسوفي أول توضيح رسمي، أصدر المكتب الإعلامي للوليد الحلاني بيانا قال فيه إن الفنان فوجئ بشخص يعبر الطريق في ظل انعدام الإنارة، وحاول تفاديه، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت به.وأوضح البيان أن الحلاني توقف فور وقوع الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، كما أبلغ القوى الأمنية وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، مؤكداً وضع نفسه بتصرف القضاء والأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية.وتقدم الوليد الحلاني بالتعازي إلى عائلة المتوفى، معرباً عن ثقته بالقضاء اللبناني والتزامه بالإجراءات القانونية.وبحسب المعلومات المتداولة، خضع الوليد الحلاني لفحوص لم تظهر وجود كحول أو مواد أخرى في جسمه.التسوية مع أسرة الضحيةمن جانبه، كشف ماجد الحلاني، مدير أعمال عاصي الحلاني، في تصريحات لوسائل إعلام، أن أسرة المتوفى وافقت على التنازل عن حقها الشخصي في القضية، معتبرة أن ما حدث غير مقصود.وأوضح أن إسقاط الحق الشخصي يتيح لذوي الضحية التنازل عن مطالباتهم الشخصية، بما في ذلك التعويضات، وهو ما يمثل تطورا مهما في مسار القضية.ما العقوبة المحتملة للوليد الحلاني في القانون اللبناني؟يتوقف تحديد المسؤولية القانونية في الحادث على نتائج التحقيقات والأدلة، وما إذا كانت الوفاة قد نتجت عن إهمال أو قلة احتراز أو مخالفة للقوانين والأنظمة.وتنص المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات لمن يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفقا للتوصيف القانوني الذي تثبته التحقيقات.هل يسقط الحق العام بالتصالح مع أسرة المتوفى؟يثير الحادث تساؤلات بشأن تأثير التصالح مع أسرة المتوفى على مصير القضية، إذ يميز القانون اللبناني بين الحق الشخصي والحق العام.ويرتبط الحق الشخصي بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بذوي الضحية، ويمكن تسويته بالتصالح أو التنازل، بينما يتعلق الحق العام بالملاحقة الجزائية التي تتولاها النيابة العامة، ولا يسقط تلقائيا بمجرد المصالحة أو دفع التعويض.وبالتالي، فإن أي اتفاق مع أسرة المتوفى لا يعني بالضرورة انتهاء الملاحقة الجزائية أو الإفراج عن الوليد الحلاني، إذ يظل تحديد مسؤوليته والعقوبة المحتملة من اختصاص القضاء، بناءً على نتائج التحقيقات والأدلة.
