حذّر المحامي الدكتور حسين العنقري من التهاون في إصدار الوكالات المتعلقة بالتركات والحقوق المالية، مؤكّدًا أنّ بعض الأشخاص فقدوا حقوقهم بسبب توقيع وكالات دون فهم كامل للصلاحيات الممنوحة للوكلاء، أو مشاركة رموز التحقق الإلكترونية التي قد تُستغل في إصدار وكالات أو تصرفات ضارة. وأوضح أنّ الإشكال في قضايا التركات يرتبط غالبًا بالإجراءات السابقة لتقسيم التركة أو المصاحبة له، بما في ذلك الديون التي قد تتجاوز قيمة التركة وضرورة إشعار البنك بوفاة المقترض خلال 60 يومًا، مشددًا على أهمية إسناد إدارة التركة لشخص مختص أو متفق عليه بين الورثة للحد من الخلافات وتسريع إنهاء الإجراءات.
