قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام الحكومة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المزيد من الدعم والحماية والرعاية لهذه الفئة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اجتماعًا مشتركًا عُقد برئاسة وزير العمل حسن رداد ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالملفات المشتركة، وفي مقدمتها ملف العمالة غير المنتظمة.
وأوضح خضر أن الاجتماع استهدف تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل الاستفادة من أدوات وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب أدوات وزارة العمل والحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة والصندوق الخاص بها، لتطوير آليات حصر هذه العمالة وتوسيع قاعدة بياناتها.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن الاجتماع تناول 3 مسارات رئيسية، يتمثل الأول في توفير الحوافز والمزايا التي تشجع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يتيح لهم الاستفادة من الحماية التأمينية وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار على المدى الطويل.
وأضاف أن المسار الثاني يركز على تطوير آليات الحصر والوصول إلى المستحقين، من خلال تحديث قواعد البيانات المتعلقة بأماكن وجود العمالة غير المنتظمة واحتياجاتها الفعلية، وتطوير أساليب التسجيل والتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم والرعاية إلى مستحقيهما.
ولفت خضر إلى أن المسار الثالث يستهدف توسيع نطاق الرعاية ليشمل أنماط العمل الحديثة، ومنها العمالة المنزلية وعمال التوصيل والعاملون عبر المنصات الرقمية، موضحًا أن هذه الفئات تحتاج إلى آليات حماية تتناسب مع طبيعة عملها ومصادر دخلها.
وأكد أهمية تطوير الأدوات التي تتيح لهذه الفئات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز استفادتها من الحماية التأمينية.
