تنفذ محافظة بني سويف حملة موسعة لطرق الأبواب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لحصر أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مع منح الفرصة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك من خلال التواصل المباشر مع واضعي اليد وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التقنين عبر المنصة الوطنية المخصصة لذلك.
وبدأت الوحدات المحلية ببني سويف، تنفيذ الحملة باتخاذ إجراءات تحذيرية ضد الممتنعين عن التقنين أو المخالفين، من خلال كتابة عبارات واضحة على جدران بعض العقارات والمباني المخالفة، منها «العقار ملك الدولة» و«المنزل تابع للوحدة المحلية»، وذلك لتحذير المواطنين من شراء تلك العقارات أو التعامل عليها بالبيع والشراء قبل توفيق أوضاعها القانونية.
ومن جانبه، قال أحمد رمضان، أحد أهالي مركز إهناسيا، إن الحملة ساعدت الكثير من المواطنين على معرفة الإجراءات المطلوبة للتقنين، خاصة مع الزيارات المباشرة للمنازل، فيما أشار محمد سيد، من مركز سمسطا، إلى أن كتابة التحذيرات على العقارات المخالفة خطوة مهمة لمنع النصب على المواطنين الراغبين في شراء منازل دون التأكد من موقفها القانوني.
وأكد كامل علي غطاس السكرتير العام ببني سويف، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، مع تسريع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة.
وأضاف السكرتير العام بمحافظة بني سويف، أن الهدف من تلك الإجراءات هو حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات بيع غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على حقوقها، وفي الوقت نفسه تفتح الباب أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني وآمن. وأضاف أن الحملات مستمرة، وأن هناك تعليمات بتقديم الدعم الكامل للمواطنين الراغبين في إنهاء ملفاتهم.
وأضاف السكرتير العام لمحافظة بني سويف، أن الحملة شهدت تواصل فرق العمل مع عشرات الحالات بمراكز المحافظة، حيث تم التواصل مع 100 حالة بمركز إهناسيا، و32 حالة بسمسطا، و11 حالة بببا، و5 حالات بمركز ناصر، فيما تتواصل الأعمال بباقي المراكز، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى جميع الحالات غير المقننة.
