بعد أن أقرّ مجلس النواب اللبناني في 2 آب/أغسطس قانونًا ينصّ على مفهومي العفو العام وتخفيض العقوبات عن بعض الجرائم، بحسب معايير محددة، يصلح ذكر مفهوم العفو العام، لكونه لا يقتصر على مدة السجن فقط، بل يزيل الصفة الجرمية عن بعض الجرائم أيضًا، بينما يُعتبر العفو الخاص، الذي كان يُقرّ في بعض الحالات في لبنان، خصوصًا عام 1991 بعد الحرب، عفوًا يطال العقوبة دون أن يمحو الإدانة.
