بعد سنوات من التجاذب السياسي والقانوني، أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية. خطوة يراها مؤيدوها مدخلاً لمعالجة أزمة السجون والموقوفين من دون محاكمة، فيما يخشى معارضوها أن تأتي على حساب الضحايا وهيبة القضاء.
