أوعز الادعاء العام العراقي لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية بفتح تحقيق أصولي في شبهات اختفاء فارق مالي يقدَّر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة، استناداً إلى إخبار قدمه نائب برلماني مدعوماً بمستندات وتسجيلات، في ظل ضغوط مالية وتعثر إقرار موازنة 2026.
