وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية، مؤكداً أن السلاح المنفلت أخطر ما يهدد الدولة ويقوّض سلطة القانون. وشدد على تعزيز سيادة الدولة وتكامل عمل السلطتين لحماية أمن العراق واستقراره.
