أعلنت هيئة الإعلام الأمني العراقية، اليوم، بدء مراسم فك الارتباط العسكري لوحدات حماية سنجار، المعروفة بـ«اليبشة»، ودمجها في الأجهزة الرسمية العراقية، مشيرةً إلى أن عملية الدمج تشمل الأسلحة والمواقع العسكرية.
وقال القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، إن المراسم تجري بإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، وتشمل نقل المسؤولية الأمنية في جبل سنجار إلى السلطات الاتحادية.
وأوضح النعمان أن الإجراء يأتي في سياق منهج الحكومة العراقية وبرنامجها لحصر السلاح بيد الدولة، وتأسيس مرحلة جديدة من المسؤولية الأمنية في قضاء سنجار.
وأضاف أن الحكومة العراقية تثمن التضحيات التي قدمها أبناء المكون الإيزيدي في الدفاع عن العراق عموماً وقضاء سنجار خصوصاً، في مواجهة «قوى الإرهاب والتكفير»، مشيراً إلى التزامهم بالثوابت الوطنية والدستور الذي يحظر تشكيل مجموعات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة.
وأكد أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حفظ حقوق أبناء المكون الإيزيدي الذين قاتلوا الإرهاب، وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية، وإعادة إعمار قضاء سنجار.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد أكد، الأسبوع الفائت، أن الحكومة تعمل على معالجة ملف الوجود العسكري التركي، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهم مع وحدات حماية سنجار بشأن تسليم جبل سنجار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الزيدي أن التفاهمات تتضمن انخراط عناصر «اليبشة» في الحشد الشعبي، وتسلم الجيش العراقي جبل سنجار، على أن يتولى لاحقاً تسلم قاعدة بعشيقة.
وفي 12 أيلول الماضي، أعلن الزيدي أن عناصر «اليبشة» في منطقة سنجار ستبدأ تسليم أسلحتها إلى الدولة، مؤكداً أن جبل سنجار سيصبح تحت السيطرة الكاملة للحكومة الاتحادية.
