أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم، آلية الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكدة أنها لن تتهاون في متابعة الممارسات التجارية التي تضر بمصالح المواطنين. حماية المستهلكوقال مستشار وزارة التجارة، محمد حنون:«إن جهود الوزارة الرقابية مستمرة لمتابعة حركة الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية والحد من الممارسات التجارية المخالفة للقانون».وأضاف:«الأجهزة الرقابية المختصة تنفذ جولات ميدانية لمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمخازن، والتأكد من صلاحية المواد المعروضة وتواريخ إنتاجها وانتهائها وبلد المنشأ، فضلاً عن متابعة مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية، بالتعاون مع الجهات الصحية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية».
