طرحت الهيئة العامة للطيران المدني مشروع لائحة تنفيذية جديدة لإنشاء سجل وطني سعودي للطائرات ينظم تسجيل حقوق الملكية والرهون وعقود الإيجار والديون الممتازة، بما يتوافق مع اتفاقية كيب تاون ويعزز موثوقية قطاع الطيران وجاذبيته للتمويل والاستثمار. من المتوقع أن يسهم التنظيم في تحسين شروط تمويل الطائرات وخفض تكاليف الاستحواذ والتشغيل لشركات الطيران، وخلق نحو 33 ألف وظيفة بين 2025 و2030، إضافة إلى انعكاسات محتملة على خفض الأسعار وتحسين الخدمات للمسافرين. كما أتاحت الهيئة المشروع للاستطلاع العام لمدة 15 يومًا لإشراك شركات الطيران والجهات التمويلية والقانونية في صياغة النسخة النهائية.
