في خضم الحرب مع إسرائيل واستمرار التوترات الإقليمية، تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام تحدٍ مزدوج: الحاجة إلى زيادة إيرادات الدولة لتمويل النفقات العامة، وفي الوقت نفسه تجنب اتخاذ إجراءات ضريبية قد تعمّق الركود الاقتصادي وتزيد الضغوط المعيشية على المواطنين والقطاع الخاص.