أكدت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قرار مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 يستهدف إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الضريبية الجديدة.
وأضافت فداء فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد»، أن السياسة الجديدة للضرائب العقارية تقوم على ربط الالتزام الضريبي بالحوافز، موضحة أن المواطن يحصل على خصم من الضريبة المستحقة بمجرد تقديم الإقرار عن الوحدات العقارية المملوكة له، بشرط أن تكون الوحدات مشطبة وجاهزة للاستخدام.
وأوضحت أن تقديم الإقرار يتيح خصمًا من الضريبة المستحقة اعتبارًا من 1 يناير 2027 بنسبة 25% لكل وحدة سكنية، و10% لكل وحدة غير سكنية، مع إمكانية زيادة نسبة الخصم 5% إضافية عند سداد مبلغ بسيط تحت الحساب من خلال التطبيق الإلكتروني، لتصل نسبة الخصم إلى 30% للوحدات السكنية و15% لغير السكنية.
وأكدت أن عدم تقديم الإقرار يعني سداد قيمة الضريبة كاملة، وبالتالي فقدان الحافز الضريبي المقرر، مشيرة إلى أن مد المهلة جاء أيضًا استجابة للصعوبات التي واجهت بعض المواطنين خلال الفترة الماضية مع الإقبال على التطبيق الإلكتروني.
وأشارت فداء فؤاد إلى أن القرار تضمن أيضًا إجراءات أخرى، من بينها فتح صفحة جديدة مع المواطن وإغلاق الملفات الضريبية العالقة والقديمة، إلى جانب التصالح الضريبي والتجاوز عن مقابل التأخير.
وأوضحت أن كل مالك لوحدة عقارية أو منشأة أو مستغل لها ملزم بتقديم الإقرار، بينما لا يلتزم المستأجر بتقديمه.
وأضافت أن الإقرار يُقدم عن كل وحدة مشطبة وجاهزة للاستخدام أو مستعملة، بينما لا يتم تقديم إقرار عن الوحدة غير المشطبة أو التي لا تدخل إليها المرافق.
ولفتت إلى زيادة حد الإعفاء الخاص بالسكن، موضحة أن المواطن يمكنه من خلال التطبيق الإلكتروني اختيار الوحدة التي ستستفيد من إعفاء السكن الخاص، والذي يمتد من 2 مليون إلى 8 ملايين.
وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية على التطبيق الإلكتروني خلال 100 يوم، وإنشاء نحو مليون ونصف مواطن حسابًا إلكترونيًا، فيما تم تلقي نحو مليون و200 ألف إقرار ضريبي.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس الإقبال على التسهيلات الضريبية والوعي بأهمية الاستفادة من الحوافز المقررة.
وأوضحت أن التطبيق الإلكتروني يمثل وسيلة للمواطن للاستفادة من الحوافز الضريبية والوفاء بالتزاماته دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات، مشيرة إلى أن المالك الذي يمتلك أكثر من وحدة في محافظات مختلفة كان يضطر سابقًا إلى التوجه لكل مأمورية، بينما يتيح النظام الإلكتروني إنشاء سجل موحد للعقارات المملوكة له.
وأضافت أن سداد الضريبة أصبح متاحًا عبر التطبيق، ويحصل المواطن على إيصال إلكتروني له حجية قانونية في إثبات السداد.
وأشارت إلى أن مراحل لاحقة من تطوير التطبيق ستتيح إضافة الوحدات الجديدة التي يشتريها المواطن وحذف الوحدات التي يبيعها، إلى جانب استلام الإخطار الضريبي إلكترونيًا وإمكانية الطعن عليه، فضلًا عن استخراج المستندات الرسمية إلكترونيًا.
