من الإسكان الاجتماعي إلى الجراجات.. تساؤلات عديدة تدور في أذهان أصحاب الوحدات العقارية حول موقفهم من الضرائب العقارية، ومن الملزم بتقديم الإقرار، ومتى تخضع الوحدة للضريبة؟.. أسئلة حسمتها مصلحة الضرائب العقارية، موضحة أن الأساس في تحديد الالتزام يرتبط بمدى صلاحية الوحدة للاستخدام وطبيعة الانتفاع بها، مع التأكيد على أن المسؤولية تقع على مالك الوحدة أو المنتفع بها.
أكد الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بشكل أساسي بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، موضحًا أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على عاتق مالك الوحدة أو المنتفع بها.
وقال الدكتور محمد السيد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع أيضًا لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية، موضحًا أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية بصورة مستقلة، وليس مع العقار بالكامل كوحدة واحدة.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن موقف الجراجات من الخضوع للضريبة يختلف بحسب طبيعة استخدامها، مشيرًا إلى أن الجراج لا يخضع للضريبة العقارية عندما يكون مخصصًا لخدمة واستخدام جميع سكان العقار.
وأضاف أن خضوع الجراج للضريبة يرتبط بطريقة الانتفاع به وطبيعة استخدامه، وهو ما يحدد موقفه وفقًا للضوابط المنظمة للضريبة العقارية.
وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية.
وأوضح أن هذه الخطوة تتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، بما يساعد على تطبيق الإجراءات وفق أسس واضحة ومنظمة.
وأضاف أن لجانًا متخصصة ستتولى أعمال تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يسهم في تحديد الأسس اللازمة للتعامل مع الوحدات العقارية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
وشدد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أهمية التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد والإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية مطالب بالالتزام بتقديم إقرار الضرائب العقارية، وفقًا للقواعد المعمول بها.
وأكد أن الالتزام بتقديم الإقرار يمثل خطوة أساسية في التعامل مع المصلحة، خاصة مع استمرار أعمال حصر وتقييم الوحدات العقارية وتحديد قيمتها وفقًا للضوابط المنظمة.
