كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عن وجود تباطؤ ملحوظ من قبل بعض شركات التوزيع في تنفيذ بنود مبادرة "غسيل السوق" (Wash Out) الرامية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وأوضح أن نسبة الإشعارات التي تلقاها الصيادلة من شركات التوزيع لا تتعدى 10% إلى 20% كحد أقصى من إجمالي المستحضرات التي تم سحبها من السوق.
وطالب "رمزي" في تصريحات خلال برنامج "ملفات طبية" المذاع على قناة الشمس ويقدمه الإعلامي أحمد ياسو، بضرورة إقرار آلية شفافة تلزم شركات التوزيع بإصدار بيان رسمي لكل صيدلية، يوضح تفاصيل الإشعارات المالية وقيمتها وما يتبقى للصيدلي في ذمة الشركة، محذرًا من استغلال التخليص الكامل دون تسوية حقيقية للمستحقات.
وشدد على أهمية تفعيل الاتفاقية بكامل بنودها دون قيد أو شرط على كافة الشركات المصنعة، سواء المحلية أو المستوردة.
وأشاد رمزي بالجهود الحثيثة التي تبذلها "هيئة الدواء المصرية" للضغط على شركات التوزيع لتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الجهات التنفيذية بمسؤولية مباشرة جنبًا إلى جنب مع الصيادلة والموزعين، مما يجعلها مبادرة أكثر تنظيمًا وجدية مقارنة بالقرارات السابقة كقرار 115 لعام 2017.
وفي سياق متصل، حذر رمزي من أن قرار استبعاد بعض مخازن الأدوية من عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية قد أثر بشكل سلبي على كفاءة المبادرة.،داعيًا إلى وضع سياسة مستدامة لتقليل الهادر من الأدوية واستغلال المستحضرات التي تقترب صلاحيتها من الانتهاء في دعم القوافل الطبية بدلًا من إعدامها، لضمان عدم تكرار أزمة "الإكسبايرد" وتخفيف العبء عن كافة أطراف المنظومة الصحية.
