سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية 2.945 تريليون درهم أي (نحو 802 مليار دولار) وهو مستوى قياسي جديد في تجارتها الخارجية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 10.1% على أساس سنوي، في أداء يعكس استمرار توسع النشاط التجاري للدولة في حركة التجارة العالمية، رغم التحديات الجيوسياسية والتحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
لكن المؤشر الأكثر أهمية في هذه الأرقام لا يتمثل في نمو إجمالي التجارة وحده، بل في التسارع اللافت للصادرات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلى 705.8 مليار درهم أي (نحو نحو 192.2 مليار دولار)، مقارنة بنمو الواردات البالغ 11.5% إلى 1.661 تريليون درهم أي (نحو 452.3 مليار دولار ). أما إعادة التصدير فسجلت نحو 578 مليار درهم.
ويكتسب هذا التفاوت في معدلات النمو أهمية اقتصادية، إذ يشير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الأسرع لنمو التجارة الخارجية الإماراتية، وهو ما يعزز الاتجاه نحو توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وعدم الاكتفاء بدور الدولة التقليدي كمركز إقليمي لاستيراد السلع وإعادة توزيعها.
وتظهر أهمية هذا التحول أيضاً في ارتفاع حصة الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقارنة بـ21.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تجاوزت الصادرات الشهرية للمرة الأولى حاجز 100 مليار درهم في أيلول/سبتمبر.
وبذلك، لا تعكس الأرقام مجرد زيادة في قيمة السلع المتداولة، بل تشير إلى تحسن تدريجي في موقع الصادرات ضمن الهيكل التجاري للدولة، وإن كانت الواردات لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التجارة.
على مستوى الأسواق الخارجية، تسجل الإمارات تقدماً في تنويع وجهات صادراتها، مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وبرزت سويسرا وهونغ كونغ والهند كأهم الوجهات، إذ ارتفعت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%، فيما تصدّر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة أبرز السلع المصدرة.
ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات على نمو الطلب في الأسواق التقليدية، بل تمتد إلى قدرة الشركات العاملة في الإمارات على الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية الدولية والوصول إلى أسواق جديدة، مستفيدة من البنية التحتية اللوجستية والموانئ والمناطق الحرة وشبكات النقل والخدمات المالية والتجارية.
وفي هذا السياق، تبرز نقطة تستحق المتابعة، وهي أن نمو التجارة مع بقية دول العالم بلغ 11.9%، متجاوزاً معدل النمو المسجل مع أكبر عشرة شركاء تجاريين، والبالغ 8.3%. ويعكس ذلك اتساع النطاق الجغرافي للعلاقات التجارية الإماراتية، ويقلل نسبياً من الاعتماد على مجموعة محدودة من الأسواق.
تمثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الإمارات لتوسيع حضورها التجاري، من خلال خفض الحواجز أمام حركة السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وبحسب البيانات المعلنة، بلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المرتبطة بالإمارات عبر 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز التنفيذ حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق التعاون التجاري، خصوصاً أن قيمة التجارة مع هذه الدول ارتفعت بنسبة 25.5% مقارنة بعام 2023، وبنسبة 52.1% مقارنة بعام 2022.
غير أن الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لا تقاس بحجم التجارة الإجمالي وحده، بل بمدى قدرتها على زيادة الصادرات الإماراتية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية، وتوفير فرص جديدة أمام المنتجات المحلية للوصول إلى المستهلكين في الأسواق الخارجية.
في المقابل، تواصل إعادة التصدير أداء دور أساسي في منظومة التجارة الإماراتية، إذ بلغت قيمتها 578 مليار درهم خلال الفترة المشمولة بالبيانات.
وتصدرت السعودية قائمة الوجهات الرئيسية لإعادة التصدير، تلاها العراق وسلطنة عُمان، التي سجلت الشحنات المعاد تصديرها إليها نمواً بنسبة 71.5% على أساس سنوي. وكانت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات من أبرز السلع المعاد تصديرها.
ويؤكد ذلك استمرار أهمية الموقع الجغرافي للإمارات وشبكة موانئها ومطاراتها ومناطقها اللوجستية في ربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وتحويل الدولة إلى نقطة عبور وتوزيع رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية.
كما تكشف بيانات الواردات عن استمرار ارتباط السوق الإماراتية بسلاسل التوريد العالمية، إذ تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات، تلتها الهند والولايات المتحدة، فيما جاء الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة ضمن أبرز السلع المستوردة.
على الرغم من المؤشرات الإيجابية، فإن قراءة أرقام التجارة الخارجية تستدعي التمييز بين نمو حركة التجارة من جهة، وتعميق القيمة الاقتصادية والإنتاجية للصادرات من جهة أخرى.
فارتفاع الواردات وإعادة التصدير يعكسان قوة النشاط التجاري والقدرات اللوجستية للدولة، لكن استمرار نمو الصادرات غير النفطية بوتيرة أعلى يظل مؤشراً مهماً على مدى نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي.
ومن هنا، يصبح التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة هو تعزيز مساهمة الصناعة الوطنية والقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والخدمية المرتبطة بالتجارة، ورفع المحتوى المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصدرة، بما يضمن أن يتحول نمو التجارة إلى فرص استثمارية وإنتاجية ووظائف جديدة، وليس مجرد زيادة في حركة السلع عبر الحدود.
النتائج تتمثل في نمو الصادرات بوتيرة تقارب ضعف نمو إجمالي التجارة، فأن تسجل التجارة الخارجية غير النفطية للأمارات نحو 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، هو تطور يعزز مسار التحول الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المنافسة على موقع متقدم في التجارة العالمية لم تعد ترتبط فقط بقدرة الدول على استقطاب السلع وإعادة توزيعها، بل بقدرتها أيضاً على إنتاج وتصدير سلع أكثر تنافسية وقيمة مضافة.
