أهم ميزة ممكن ان يؤمنها المسؤول، ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء برب العائلة، هي الامان، بحيث يشعر المواطن او المنتمي الى اي بلد او شركة او مؤسسة او نقابة او جمعية او منزل بالأمان. هذه الميزة التي وصفها الامام علي بن ابي طالب، بأنها تشكل مع الصحة نعمة مجهولة: الصحة والامان نعمتان مجهولتان.في اي دولة او مؤسسة داخلها، يجب ألا يحس الفرد بالتعسف، وبإمكانية الملاحقة او تركيب الملفات من العدم، خصوصاً متى كان المواطن مسالماً، يتبع القوانين والانظمة بحذافيرها. فحتى في هذه الحالة، قد يتعدى عليه آخرون، او قد يصطدم مثلاً بدراجة نارية مخالفة من جميع النواحي، ويقودها شخص "محشش"، ومع ذلك قد يأمر المدعي العام بتوقيف السائق، الذي قد يكون طبيباً او محامياً او مواطناً عادياً مسالماً ، لحين معرفة كيفية حصول الحادث او معرفة الورثة في حالة الوفاة. فتلحقه اللعنة والمشاكل، كما حصل مع احد زملائنا منذ عدة سنوات.هذا عدا عن الحوادث الامنية اليومية وشبكات المخدرات والدعارة والسمسرة والفساد، التي نأمل كشفها ومعاقبة افرادها، وعدم إشاحة النظر عنها، اذا ظهرت فضائح اخرى تنسينا الفضائح التي قبلها.الكاتب والاديب ريمون جبارة لم يكن على خطأ حين قال:"بتحس هالدولة معمولة نكاية بالناس".اذ لا يكفي تعدد الطوائف والمذاهب والتعصب الاعمى الذي يصيبها، والمناطقية وتعدد الاحزاب الطائفية، التي لم تكتفِ بالسيطرة الميدانية على الارض، بل دخلت مجلس النواب ومجلس الوزراء والادارات والسفارات. واليوم دخلت وتدخل بقوة اكبر النقابات، التي كانت قبل عشرين سنة بمنأى عن سيطرتها.اذاً لا يكفي ذلك، بل رأينا ونرى ان معظم المسؤولين، لا يملكون الخبرة والحكمة في معالجة الامور، كما لا يملكون بعد النظر في استشراف المستقبل. وكنا في مقالات سابقة طلبنا التقليل والتخفيف من الاجتماعات التي لا طائل منها، والانصراف الى رسم خطط استراتيجية مع مستشارين حكماء ومتبصرين. وهذا الامر ليس فقط على مستوى الدولة، بل ايضاً على مستوى اللقاءات لدى بعض المرجعيات الروحية التي لا طائل منها، بدلاً من دراسة كيفية الحفاظ على ابناء الطائفة ، ومنعهم من السفر بتأمين منازل لهم عن طريق تأمين الرأسمال في بناء المنازل وبيعها لهم بسعر الكلفة، وبدلاً من البكاء على الاطلال ودعوتهم الى التشبث بأرضهم، وهم جياع وعاطلون عن العمل.*نقيب المحامين في بيروت سابقاً
