تزامناً مع تيسيرات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، يتزايد بحث المواطنين عن خطوات وشروط تقسيط مديونية فواتير الكهرباء المتراكمة، حيث تهدف هذه التسهيلات إلى فتح آفاق مرنة لسداد المستحقات دون ضغوط، مما يتيح للمشتركين تسوية متأخراتهم بجدولة ميسرة، ومع اختلاف المستندات المطلوبة حسب كل حالة، يصبح الإلمام بالإجراءات الصحيحة هو بوابتك الفعالة لتجنب قطع التيار وإعادة ترتيب التزاماتك الشهرية بكل راحة ويسر.
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام موحد لتقسيط التسويات المالية والمتأخرات، بما يتناسب مع رغبة المواطن، مع ضرورة مراجعة قيمة المديونية والتحقق من صحة الفواتير والمبالغ المطلوب سدادها قبل إتمام عملية التقسيط.
وعند رغبة المواطن في تقسيط المتأخرات، يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
2. آخر فاتورة كهرباء أو رقم الحساب الخاص بالمشترك.
3. طلب تقسيط المديونية من شركة توزيع الكهرباء.
4. مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة لمكان استهلاك الكهرباء إذا لم يكن صاحب العداد.
5. مستندات العداد أو عقد التعاقد، في حال طلب الشركة تقديمها لاستكمال إجراءات التسوية.
تبدأ عملية تقسيط مديونية الكهرباء بالتوجه إلى شركة التوزيع التابعة للمشترك، وتقديم الأوراق المطلوبة، ثم تبدأ الشركة في مراجعة البيانات والفواتير المسجلة على الحساب، وتشمل عملية المراجعة التحقق من قراءات العداد ومعدلات الاستهلاك والفواتير الصادرة، للتأكد من صحة قيمة المبالغ المستحقة، وبعد الانتهاء من مراجعة الحساب وتحديد القيمة النهائية للمديونية، يتم تقسيط المبلغ وفقًا للنظام المعتمد وبما يتوافق مع رغبة المواطن.
ويهدف هذا النظام إلى منح المشتركين مساحة أكبر من المرونة عند سداد المتأخرات، بدلًا من مطالبتهم بسداد قيمة المديونية بالكامل دفعة واحدة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تطوير آليات التعامل مع المتأخرات، وتوفير خيارات أكثر مرونة للمواطنين لسداد المبالغ المستحقة.
كما تستهدف الإجراءات رفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير ومراجعة بيانات الاستهلاك، بما يضمن محاسبة المشترك وفقًا للاستهلاك الفعلي، إلى جانب إتاحة إمكانية الاعتراض على المبالغ غير الصحيحة ومراجعتها قبل إتمام التسوية.
في حال اكتشاف المشترك وجود خطأ في قيمة المديونية أو لاحظ أن إحدى الفواتير لا تعكس الاستهلاك الفعلي له، يمكنه تقديم تظلم إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتتولى الشركة في هذه الحالة مراجعة الفواتير والقراءات والاستهلاك، للتأكد من صحة المبالغ المسجلة قبل إتمام إجراءات التسوية أو تقسيط المديونية.
وبالتالي، لا يقتصر دور مراجعة الحساب على تحديد قيمة الأقساط، وإنما يساعد أيضًا في التأكد من أن المبلغ المطلوب سداده مستند إلى بيانات وقراءات صحيحة.
