لم يعد دخول القطاع الخاص إلى التعليم توجهًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا يتوسع في عدد من الأنظمة التعليمية حول العالم، كما أصبح جزءًا من مسار تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية. ومع صدور نظام التعليم العام الجديد، وما تضمنه من توجهات تتيح إسناد تشغيل المدارس الحكومية إلى القطاع الخاص وغير الربح
