عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات، مع مجموعة من كبرى الدول والأقاليم الجغرافية في 2021، من تدفق صادرات السلع والبضائع الوطنية نحو الأسواق الخارجية. ومنذ أن دخلت أولى الاتفاقيات حيز التنفيذ مطلع مايو/أيار 2022 مع الهند، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، 121%، لتصل إلى 814 مليار درهم، بوزن إجمالي، 123 مليون طن، مقارنة ب368.5 مليار درهم في 2022، وبوزن، 115.3 مليون طن، بحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».وفي نهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات إلى 21.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة ب18.8% بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5% خلال 2022 وما نسبته 14.1% فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 814 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5% مقارنة ب2024، وبزيادة 85% مقارنة ب2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019. وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و2021. وكانت الصادرات غير النفطية، الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة.
