أثار الكاتب والإعلامي عمر عبدالرحمن الشدي تساؤلات حول عدالة التعويض في الحوادث المرورية، خاصة لأصحاب المركبات الممولة، مبينًا أن المتضرر غير المخطئ يتحمل انخفاض القيمة السوقية للمركبة واستمرار الأقساط وتكاليف التعطل دون تعويض كافٍ، وداعيًا لآليات تنظيمية شاملة تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
