لا تبدو صورة السلطة اللبنانية بأفضل أحوالها في مواجهة انتهاكات أمنية داخلية جسيمة، كمثل التحدي المتجدّد والشديد الاستفزاز على يد "حزب الله" عبر "خلية" جرود بشري والبترون، أو من خلال التحدي الإجرامي في قلب بيروت الغربية عبر مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني أياً تكن طبيعة الجريمة ودوافعها.
ومع أنه لا يمكن التنكّر للأداء الأمني الإيجابي في اعتقال خلية "حزب الله" وضبطها بشبهة تتسع معالمها مع توسيع التحقيقات، وكشف خيوط عدة في ملابسات جريمة قتل النائب العراقي السابق، فإن المناخ الداخلي يسوده ارتباك لا يخفى في مرحلة انتظار تطورات كبيرة تتصل بإعادة تركيب السلطة في إسرائيل، وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية على الرعاية الأميركية للملف اللبناني. وجاءت جولة السجالات المتصلة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما بتصريحات وزير الدفاع التي حملت تفسيرات أثارت حملة موازية عليه، لتزيد إرباكات السلطة ورئيس الجمهورية تحديداً، بما يرشّح المناخ السياسي لمزيد من الاستقطابات في قابل الأيام.
ولعل معاودة رئيس الجمهورية جوزف عون الدفاع عن الجيش رسمت معالم هذا المناخ المشدود، إذ شدّد عون على "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، واعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب".
في الجانب الأمني قفزت قضية توقيف "خلية" "حزب الله" إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.
وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"النهار" تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.
واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.
وقد تواصل رئيس الحكومة نواف سلام الموجود في أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية هذه المجموعة وسط تنامي شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم بما يثير الريبة. وشدّد سلام على أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".
وبرزت في هذا السياق، معلومات وتساؤلات خطيرة في بيان مشترك أًصدره النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق سألا فيه: "ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟. وشدّدا على "أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع".
من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: على طرق القدس ودمشق وصنعاء، أضاع "حزب الله" طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إن التمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكّل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس".
أما في حادث العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فاستمرت المتابعة الأمنية والقضائية كما السياسية، وسط تنسيق بين لبنان والعراق وتكتّم عن الملابسات. واستنكر الرئيس سلام بشدة الجريمة، وشدّد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني". وجدّد سلام استنكاره للجريمة خلال لقائه في أنطاليا خلال مشاركته في قمة COP31، الرئيس العراقي نزار آميدي، كما التقى الرئيس السوري أحمد الشرع والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود.
في مواقف تصعيدية واستفزازية جديدة حيال السلطة اللبنانية، دعا الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، السلطة اللبنانية "إلى الكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان". واعتبر أنه "لو استطاعت إسرائيل أن تدخل وتصل إلى صيدا لما قصّرت، لكنها لم تستطع فالمقاومة وشعبها منعوها من ذلك". وأعلن مجدداً أن "لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع لسلاح المقاومة تحت سقف الاحتلال الإسرائيلي". وقال إن "مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحالة التي نحن فيها الآن".
وهاجم "السفارات الخمس التي خرجت في بيانها لتحرّض على المقاومة، وتدعو النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم، وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية، ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال". وقال: "عليهم أن يسكتوا ويتأدبوا".
