استضاف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، مريم الحمادي، وزيرة الدولة والأمينة العامة لمجلس الوزراء، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وأحمد النيادي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعدداً من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، في إطار لقاء خُصص لاستعراض دورها في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.وقدم أعضاء النيابة عرضاً تناول اختصاصاتها ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.واطلع الحضور على تجربتها في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرعة إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت توجهاتها الاستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع «مساعد وكيل النيابة الرقمي» الداعم للبحث القانوني، وتحليل القضايا وتلخيصها، والمركز الذكي «بيان» المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.وتناول العرض خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات، في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع تأكيد أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.واختتم اللقاء بتأكيد مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.
