السياحة والاستثمارات وتحويلات المغتربين تقلص العجز الشهري بميزان المدفوعات المصري

.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم

جاء تحسن ميزان المدفوعات مدفوعاً بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة ورسوم عبور قناة السويس، في حين استمر اتساع عجز الحساب الجاري نتيجة زيادة الواردات واتساع عجز الميزان التجاري وخروج استثمارات المحافظ خلال الربع الأخير من الفترة.

أظهر أداء ميزان المدفوعات المصري تحسناً خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس من السنة المالية 2025-2026، إذ تراجع العجز الكلي بنسبة 2.9% إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة مع 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات داخلة بلغ 9.9 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار قبل عام، مدعوماً بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 13 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار دولار تدفقات سُجلت خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة العلم الروم.

في المقابل، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 14.6 مليار دولار نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليبلغ 47.8 مليار دولار، رغم ارتفاع فائض الخدمات وصافي التحويلات الجارية.

وأرجع البنك المركزي اتساع العجز التجاري غير النفطي إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وارتفعت الواردات غير النفطية 15.6% إلى 61.9 مليار دولار، مدفوعة أساساً بزيادة واردات السلع الوسيطة التي شكلت 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات غير النفطية، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية 6.6% إلى 27.3 مليار دولار، بدعم من صادرات الخضروات الطازجة والمبردة والمطهوة، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والملابس الجاهزة، والفواكه الطازجة والمجففة.

كما اتسع عجز الميزان النفطي إلى 13.1 مليار دولار، مقارنة مع 10.3 مليار دولار قبل عام، نتيجة زيادة واردات النفط والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت الصادرات النفطية بصورة طفيفة إلى 4.2 مليار دولار.

في الوقت نفسه، ارتفع عجز دخل الاستثمار 18.2% إلى 14.4 مليار دولار، مع زيادة مدفوعات دخل الاستثمار إلى 16.4 مليار دولار.

في المقابل، واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دعم الحساب الجاري، إذ ارتفعت 32% إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة مع 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كذلك ارتفعت إيرادات السياحة 14.9% إلى 14.4 مليار دولار، بينما زادت إيرادات عبور قناة السويس 22.1% إلى 3.2 مليار دولار، مع ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% إلى 426.9 مليون طن، وزيادة عدد السفن العابرة 7.6% إلى نحو 10 آلاف سفينة.

على صعيد تدفقات رؤوس الأموال، سجل الاستثمار في محافظ الأوراق المالية صافي خروج بلغ 4.4 مليار دولار، مقابل صافي دخول قدره 2.1 مليار دولار قبل عام. وأوضح البنك المركزي أن الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2026 شهدت وحدها صافي خروج بقيمة 9.5 مليار دولار، تزامناً مع اندلاع الصراع في المنطقة.

كما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سحب بلغ 2.7 مليار دولار، مقابل صافي سداد قدره 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، مع ارتفاع إجمالي السحوبات إلى 8.2 مليار دولار وتراجع أقساط السداد إلى 5.5 مليار دولار.