مع استمرار القطيعة بين حزب الله والسلطة، تتّخذ قضية توقيف خمسة شبان في جرود بشري، الأسبوع الماضي، منحى سياسياً ينذر بتحويلها إلى مدخل لاستدراج الحزب إلى مواجهة داخلية. فإلى التساؤلات التي تُثار حول أداء مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج في القضية، علمت «الأخبار» أن حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» لوّحا بإعادة طرح إحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي في حال الإفراج عن الموقوفين الخمسة، ما يدفع الخلاف إلى مستوى جديد من الاشتباك السياسي والقضائي.
ووفق أوساط مُتابِعة، لا يمكن فصل ما يجري في لبنان عن مسار التصعيد والضغط الأميركي المتزايد في العراق، إذ «تبدو واشنطن معنية بتصعيد المواجهة مع القوى الشيعية في البلدين نحو اشتباك داخلي». ففي بغداد، يتعرّض رئيس الوزراء علي الزيدي لضغوط أميركية يمارسها توم برّاك بشكل يومي، للتحرك ضد الفصائل المُسلّحة. وتُرجم ذلك ميدانياً بتطويق منطقة جرف الصخر تمهيداً لدخولها، بما ينذر بمواجهة مع كتائب حزب الله.
وفي بيروت، تتهم أوساط سياسية واشنطن بالدفع نحو التصعيد مع حزب الله، لافتة إلى أن أداء الحاج قد يشكّل جزءاً من هذا المسار، عبر توظيف القضاء لجرّ البلاد إلى فتنة كبيرة. وتشير إلى أنه «سواء كان سلوك الحاج من عنديّاته او أو استجابة لمطالب خارجية، فإن سلوكه في الحالتين يهدّد السلم الأهلي في لحظة إقليمية شديدة الخطورة».وفي موازاة ذلك، تشير أوساط سياسية إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يحاول النأي بنفسه عن هذا المسار، بعدما نقل إليه وسطاء تحذيرات من أن أي انزلاق إلى مواجهة داخلية مع حزب الله ستكون له انعكاسات سلبية على عهده.
«القوات» والكتائب يلوحان بإحالة شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي إذا أُطلق موقوفو بشري
في هذا المناخ، تحوّلت قضية الشبان الخمسة إلى بؤرة توتر جديدة، وسط اعتراض متزايد على الدور الذي يؤدّيه الحاج في إدارة التحقيق، إذ بات سلوكه موضع تساؤلات واعتراضات لدى أوساط معنية بالملف، ولا سيما اتهامه بالوقوف وراء التسريبات الإعلامية لتفاصيل التحقيقات قبل ختمها. وتضيف المصادر أن ما يفاقم الاعتراضات هو نمط تدخّل الحاج في عمل مُفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، إذ إنه يتجاوز الإشراف القضائي ضمن الحدود التي يتيحها له القانون، إلى متابعة يومية لتفاصيل عمل غانم والتدخّل في مسار الملفات التي يتولاها.
وتشير مصادر قضائية لـ«الأخبار» إلى أن الاعتراضات تتركّز على استمرار توقيف الشبان الخمسة، في ظل عدم ظهور مُعطيات مُعلنة تبرّر إبقاءهم مُحتجزين. وتلفت إلى أن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وتضيف المصادر أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وتؤكد أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.
في موازاة ذلك، لا يزال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله مقطوعاً بالكامل، في ظل تمسّك الحزب بإلغاء قرارات الحكومة الصادرة في 2 آذار قبل أي جلسة رسمية للحوار مع عون، وقبل أي نقاش سياسي مع سلام الذي يحصر الحزب تواصله معه في الملفات المطلبية. وعلمت «الأخبار» أن وسطاء حاولوا فتح ثغرة في جدار القطيعة، عبر اقتراح صيغة لا تتراجع فيها الحكومة عن قراراتها، لكنها تصدر موقفاً يؤكد حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال لأرضهم ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمراً. وبحسب المعلومات، طلب حزب الله من الوسطاء تأكيد موافقة الرئيسين عون وسلام قبل إعلان موقفه، علماً أن الصيغة التي عُرضت أشارت إلى «الحق في مقاومة الاحتلال حتى زواله» فقط، انطلاقاً من أن وجود الاحتلال يوفّر الغطاء لأي عمل يهدف إلى طرده، وهو أمر تُقرِّه القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. في المقابل، رفضت السلطة الصيغة المطروحة انطلاقاً من اعتبارها أن التزاماتها بموجب الاتفاق مع إسرائيل تقيد قدرتها على توفير غطاء سياسي لشرعية المقاومة.
وعليه، يبقى رهان جميع الأطراف على الخارج، وفق مسارين متعارضين. فحزب الله ينتظر اتضاح مآلات التفاوض بين واشنطن وطهران، وما إذا كان أي اتفاق مُحتمل بينهما سيشمل لبنان وسائر ساحات المواجهة الإقليمية. في المقابل، ينتظر فريق السلطة نتائج حرب يراهن عليها، انطلاقاً من قناعة بأن واشنطن لن تتراجع عن هدف نزع سلاح الحزب، وأنها ماضية في الضغط لتحقيقه. وفي هذا السياق، جاءت مواقف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته بيروت، لتؤكد تمسّك الإدارة الأميركية بهذا الهدف، إذ دعا حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً، مشدّداً على أنه «لا يمكن أن يكون في بلد واحد جيشان».