طمأن مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، المواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتبع سياسة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية ومواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، من خلال التخطيط المسبق وزيادة التعاقدات وتطوير منظومة نقل وتخزين السلع.
وأوضح إسماعيل أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خلال جائحة كورونا عام 2021 خطة طوارئ تضمنت زيادة التعاقدات والمشتريات لتأمين احتياجات المواطنين، وهو ما ساعد على تجاوز تداعيات الجائحة، ثم التعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الدولة تعتمد على مؤشرات الإنذار المبكر والاستعداد للأزمات قبل وقوعها، لافتًا إلى أن أرصدة السلع الاستراتيجية مؤمَّنة لفترات تمتد لعدة أشهر.
وأضاف أن مخزون بعض السلع الأساسية، مثل السكر، يكفي لنحو 10 أشهر، في إطار جهود الدولة لضمان توافر المنتجات الأساسية واستمرار إمداداتها للمواطنين.
وأشار إسماعيل إلى أن تطوير الطرق والبنية التحتية اللوجستية أسهم في تسريع نقل السلع من الموانئ إلى الصوامع، ثم إلى المطاحن، وصولًا إلى الأسواق والمنافذ المختلفة، بما يدعم انسيابية حركة الإمدادات.
وأوضح أن تطوير الطرق لم يقتصر أثره على تسهيل حركة المواطنين، بل امتد إلى دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تسريع وصول المحاصيل والسلع من الموانئ والمزارع إلى أماكن التخزين والأسواق.
ولفت نائب رئيس هيئة السلع التموينية إلى أن الوزارة تستخدم أنظمة متطورة، من بينها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى جانب منظومات مبرمجة لتداول الأقماح، بما يساعد على تحسين إدارة عمليات النقل والتخزين ومتابعة حركة السلع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية، والاستعداد للتقلبات العالمية، وضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق والمنافذ المختلفة.
