بيان المملكة يفند اتهامات الحوثي.. بالوقائع والأرقام الحوثي عطل صادرات النفط ومنع تدفق السلع عبر الموانئ اليمنية لم يعد لموقف المملكة من الأزمة اليمنية يقتصر على كونه سياسة ثابتة لدعم الحكومة الشرعية اليمنية، بل تحول إلى مشروع متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار الاقتصادي والتحرك الدبلوماسي، في مقابل خطاب حوثي يقوم على توظيف الأزمة الإنسانية لخدمة أجنداته السياسية والعسكرية. وجاء البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية ليعكس هذه المعادلة بوضوح، إذ لم يكن مجرد رد على اتهامات أطلقتها الميليشيا الحوثية، بل وثيقة سياسية قدمت للرأي العام الإقليمي والدولي رواية تستند إلى الوقائع والأرقام، وتعيد رسم صورة المشهد اليمني بعيداً عن الحملات الإعلامية والشعارات السياسية. بيان وزارة الخارجية حمل رسائل متعددة تجاوزت نفي مزاعم الحصار إلى توضيح طبيعة الدور الذي تضطلع به المملكة منذ اندلاع الأزمة اليمنية، وهو دور يقوم على دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على الاقتصاد الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية سلام مستدامة. فمنذ سنوات، جعلت المملكة التنمية واستقرار الاقتصاد اليمني في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن إنهاء معاناة الشعب اليمني لا يتحقق بالشعارات، وإنما ببناء مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وانطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، استمرت المملكة في تنفيذ مشاريع تنموية ودعم ميزانية الحكومة اليمنية وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، في وقت كانت فيه البلاد تواجه واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخها الحديث. ولم يكن هذا الدعم مجرد مساعدات مالية، بل جزءاً من رؤية سياسية تعتبر أن الحفاظ على مؤسسات الدولة يمثل الضمان الحقيقي لاستقرار اليمن ومنع انهياره الكامل. وفي المقابل، جاء البيان السعودي ليفند بصورة مباشرة الرواية التي تروج لها الميليشيا الحوثية بشأن فرض حصار على اليمن، مستنداً إلى حقائق ميدانية يصعب تجاوزها. فقد أكد استمرار عمل موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستقبالها مئات السفن المحملة بالغذاء والدواء والوقود ومواد البناء، بما يعكس استمرار تدفق السلع الأساسية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. كما استمرت الرحلات المدنية عبر مطار صنعاء وفق الآليات المتفق عليها، الأمر الذي يؤكد أن الإجراءات المعمول بها تستهدف تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تهريب الأسلحة، ولا تستهدف حرمان المواطنين من احتياجاتهم أو تقييد الحركة التجارية والإنسانية. وهنا تتجلى إحدى أهم الرسائل السياسية التي أرادت المملكة إيصالها، وهي أن الفارق كبير بين تطبيق القرارات الدولية الخاصة بمنع تدفق السلاح إلى جماعة مسلحة، وبين الادعاء بوجود حصار شامل على السكان. ولذلك حرص البيان على الاستناد إلى أرقام ووقائع موثقة، في محاولة لنقل النقاش من دائرة الاتهامات الإعلامية إلى مساحة الحقائق التي يمكن للمجتمع الدولي التحقق منها. وفي الجانب الاقتصادي، أعاد البيان تسليط الضوء على أحد أبرز أسباب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة اليمنية، والمتمثل في استهداف الميليشيا الحوثية لموانئ تصدير النفط منذ عام 2022. فقد أدى تعطيل صادرات النفط، التي تمثل ما يقارب ستين في المائة من إيرادات الدولة، إلى فقدان الحكومة أهم مصادر تمويلها، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على قدرتها في دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة. ومن خلال هذه الإشارة، حمل البيان الحوثيين مسؤولية جانب كبير من التدهور الاقتصادي، موضحاً أن الأزمة لم تكن نتيجة نقص الموارد بقدر ما كانت نتيجة استهدافها وتعطيل الاستفادة منها. وبرز دور السعودية هنا بوصفه عاملاً أساسياً في الحد من آثار هذه التطورات، إذ واصلت المملكة دعم الموازنة العامة وتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بما أسهم في استمرار الخدمات الأساسية وعدم انهيار قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين اليمنيين. ويكشف هذا المسار عن فلسفة سعودية تقوم على الفصل بين الخلاف السياسي والواجب الإنساني، بحيث لا يكون المواطن اليمني هو المتضرر الأول من استمرار الصراع. كما أعاد البيان التذكير بسلسلة الاعتداءات التي نفذتها الميليشيا الحوثية ضد مؤسسات الدولة والبنية التحتية، بدءاً من استهداف مطار عدن الدولي أواخر عام 2020، مروراً بالهجمات على موانئ تصدير النفط، وصولاً إلى احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء. ويعكس استحضار هذه الوقائع رسالة سياسية واضحة مفادها أن الميليشيا لم تكتف بإطالة أمد الحرب، بل عملت بصورة ممنهجة على تعطيل مؤسسات الدولة وإضعاف قدرتها على أداء وظائفها، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين. وفي ملف الطيران المدني، برز التناقض بين الخطاب والممارسة بشكل أكثر وضوحاً. ففي الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الحديث عن القيود المفروضة على السفر، قامت باحتجاز طائرات الناقل الوطني ومنعت الاستفادة منها في تشغيل الرحلات المدنية، كما رفضت المبادرات التي قدمتها الحكومة اليمنية، ورحبت بها المملكة الأردنية الهاشمية، لإعادة تسيير الرحلات بين صنعاء وعمّان وفق إجراءات قانونية وآمنة. ويكشف هذا الموقف أن تعطيل حركة السفر لم يكن نتيجة غياب المبادرات، وإنما نتيجة رفضها من قبل الميليشيا، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى والطلاب والمسافرين، وحرم آلاف اليمنيين من حقهم في التنقل. ومع أن بيان المملكة، استند إلى وقائع ميدانية وأرقام موثقة، فإن أهميته السياسية تتجاوز الرد على الاتهامات الحوثية إلى إعادة صياغة معادلة الصراع في اليمن أمام المجتمع الدولي. فالمملكة لم تكتف بتفنيد الادعاءات، بل سعت إلى إعادة تحديد المسؤوليات عن استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية، من خلال ربطها بالممارسات التي انتهجتها الميليشيا خلال السنوات الماضية، سواء باستهداف الموارد الاقتصادية، أو تعطيل مؤسسات الدولة، أو رفض المبادرات الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين. ويكتسب البيان أهمية إضافية لأنه جاء في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحولات سياسية وأمنية متسارعة، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وتزايد التحديات المعيشية التي يواجهها السكان. وفي هذا السياق، قدمت الرياض رواية سياسية متكاملة تؤكد أن معالجة الأزمة اليمنية لا تبدأ بإطلاق الاتهامات، وإنما بمعالجة الأسباب التي أدت إلى استمرار الحرب وتعطيل مؤسسات الدولة وإضعاف الاقتصاد الوطني. ومن هذه الزاوية، يظهر أن المملكة أرادت تثبيت معادلة واضحة مفادها أن التنمية والاستقرار الاقتصادي يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام. ولذلك جاء التذكير بالمشروعات التنموية، ودعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية، ليؤكد أن السياسة السعودية لم تقم على إدارة الأزمة، وإنما على بناء مقومات الاستقرار داخل اليمن، باعتبار أن الدولة القادرة اقتصادياً وخدمياً هي الأكثر قدرة على احتواء آثار الصراع واستعادة مؤسساتها. وفي المقابل، أبرز البيان أن الميليشيا الحوثية تبنت مساراً مختلفاً تماماً، يقوم على توظيف الأزمة الإنسانية في خدمة مشروعها السياسي، وإبقاء الاقتصاد رهينة للصراع، وهو ما ظهر في استهداف صادرات النفط، واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية، ورفض المبادرات التي كان من شأنها تسهيل حركة السفر عبر مطار صنعاء. ويعكس ذلك، وفق القراءة السياسية للبيان، أن الجماعة تعاملت مع الملفات الاقتصادية والإنسانية باعتبارها أوراق ضغط سياسية، وليس بوصفها قضايا ترتبط بحياة ملايين اليمنيين. كما حمل البيان رسالة مباشرة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن استمرار تدفق السفن التجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يفند بصورة عملية مزاعم الحصار، ويؤكد أن القيود القائمة تقتصر على منع تهريب الأسلحة والذخائر تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وبهذا الطرح، تنقل المملكة النقاش من دائرة الخطاب السياسي إلى إطار الالتزام بالشرعية الدولية، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تستند إلى قرارات أممية هدفها منع عسكرة الموانئ، وليس تقييد وصول الغذاء أو الدواء أو الوقود. وفي هذا السياق، لا تبدو الإشارة إلى استقبال تلك الموانئ مئات السفن خلال النصف الأول من عام 2026 مجرد معلومة إحصائية، بل تمثل دليلاً سياسياً يهدف إلى إظهار الفارق بين الواقع والخطاب الإعلامي الذي تروج له الميليشيا. كما تؤكد أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون ترتبط بدرجة أكبر بطريقة إدارة الموارد داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من أيران ، وباستمرار توجيه الإمكانات لخدمة المجهود العسكري بدلاً من توظيفها في تحسين الأوضاع المعيشية. وعلى الصعيد السياسي، يعيد البيان التأكيد على أن المملكة ما زالت تنظر إلى الحل السلمي باعتباره الخيار الاستراتيجي لإنهاء الأزمة، وهو ما يفسر استمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة وخارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، في مقابل امتناع الحوثيين عن إعلان قبولها. ويعكس ذلك تمسك الرياض بالمرجعيات الدولية الثلاث، ورفضها أي محاولات لفرض واقع سياسي جديد خارج إطار الشرعية اليمنية وقرارات مجلس الأمن. وتبرز هنا رسالة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن المملكة لا تفصل بين السلام والاستقرار الاقتصادي، فنجاح أي عملية سياسية يتطلب وجود مؤسسات دولة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، واقتصاد قادر على توفير الرواتب والخدمات، وبيئة مستقرة تتيح إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات. ولهذا ظل الدعم الاقتصادي السعودي مكملاً للتحرك السياسي، وليس بديلاً عنه. وفي البعد الإقليمي، يربط البيان بين الأزمة اليمنية وأمن البحر الأحمر، إذ يؤكد أن استهداف السفن التجارية لا يمثل تهديداً للمملكة وحدها، وإنما يمس أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. ومن هنا جاء التشديد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2722، باعتباره إطاراً قانونياً لحماية حرية الملاحة وضمان أمن هذا الممر الحيوي. المملكة تتخذ الإجراءات لحماية سفنها كما أن تأكيد المملكة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها وفق أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يعكس توازناً واضحاً بين الالتزام بالقانون الدولي والاحتفاظ بحق الدفاع عن الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية، وهي رسالة موجهة إلى المجتمع الدولي بأن حماية الملاحة الدولية مسؤولية جماعية لا يمكن التساهل معها في ظل تصاعد التهديدات التي تشكلها الميليشيات المسلحة. وتكشف مجمل مضامين البيان أن المملكة تعمل على إعادة تعريف الأزمة اليمنية أمام المجتمع الدولي من خلال ثلاثة مسارات متوازية تتمثل في مواصلة دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، وتحميل الميليشيا الحوثية مسؤولية تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية، والتأكيد أن السلام سيظل الخيار الأول للمملكة متى توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف. وفي المحصلة، لا يمكن النظر إلى البيان بوصفه مجرد رد على تصريحات إعلامية، بل يمثل إعلاناً سياسياً يعكس ثبات النهج السعودي تجاه اليمن، ويؤكد أن الرياض ماضية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وتعزيز فرص السلام، والدفاع عن أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، انطلاقاً من رؤية ترى أن استقرار اليمن يمثل ركيزة أساسية لأمن الخليج والمنطقة، وأن التنمية والاقتصاد والشرعية الدولية تشكل معاً الأسس التي يمكن أن يبنى عليها مستقبل أكثر استقراراً لليمن وشعبه.
