أضحى من المسلمات أن أي مؤسسة اجتماعية أو مجتمع إنساني، لابد وأن يتعرض إلى مواقف مقصودة وأحياناً عرضية، سارة تارة وضارة تارة أخرى، وقد ترقى هذه المواقف الضارة إلى أزمات مهما بذل المجتمع من جهود مدروسة من ضبط ومتابعة ومحاسبة. وهذا ما يسمى بإدارة الأزمات. وهي تتباين من مجتمع إلى آخر.
يوجد شبه اتفاق بين المهتمين بدراسة إدارة الأزمات على أنها عملية منهجية ومخططة تتعامل من خلالها المؤسسات أو الدول مع الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة التي تهدد استقرارها، أو مواردها، أو سلامة أفرادها. وهذا المدلول لإدارة الأزمات هو الذي تمر به منطقة الخليج العربي. وتتكاتف جهود دول هذه المنطقة وعلى رأسها السعودية بعضها مع البعض في التصدي لها بالطرق الرسمية المقننة؛ لتتجنب مخاطر وويلات هذه الأزمات التي تتطلب معالجة آثارها إمكانات مرتفعة بشرية ومالية وفنية وتقنية
لقد رصدت مواقع إلكترونية انعكاسات تطور هذه الأزمات، وأقرب وصف لها بالضارة والمكلفة، حيث رصد موقع الجزيرة في 2026/10/26 المضار التالية:
المخاطر الأمنية والجيوسياسية، ومنها: التصعيد الإقليمي واستهداف الممرات، كمضيق هرمز والمياه الإقليمية (مثل حوادث القوارب السريعة والألغام والمسيرات)، مما يهدد حرية التجارة وإمدادات النفط العالمية. وأمن المنشآت الحيوية بسبب احتمالية تعرض القواعد العسكرية، ومحطات تحلية المياه، ومنشآت الطاقة (مثل أرامكو) لمخاطر الهجمات بالطائرات المسيرة أو الصواريخ. والتحولات في التحالفات الأمنية، تزايد النقاشات حول مراجعة المنظومة الأمنية الخليجية وتقليص الاعتماد على «المظلة الأمنية الأمريكية» وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية.
ولا تقل ضرراً عن سابقتها المضار الاقتصادية، وهي متنوعة منها: تقلبات الأسواق المالية، يؤثر التصعيد العسكري والسياسي بشكل مباشر على أسواق الأسهم الخليجية، حيث تتقابل مكاسب شركات الطاقة مع مخاوف التضخم، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة. واضطرابات النقل والتجارة، تؤدي المخاوف الأمنية أحياناً إلى تعليق بعض رحلات الطيران واضطرابات في حركة الملاحة الإقليمية.
وآثار أخرى تؤثر على حياة السكان، هي البيئية والمائية، ومنها: التسربات النفطية وتلوث البحر، فالخليج العربي من أكثر المناطق تعرضاً للتلوث النفطي نتيجة كثافة ناقلات النفط (100 ناقلة يومياً) وعمليات التنقيب وغسل الخزانات في عرض البحر، بالإضافة إلى حوادث التسرب الأخيرة في المياه الإمارتية ورأس الخيمة وأم القيوين. وتهديد محطات تحلية المياه، نظراً لاعتماد دول الخليج بشكل أساسي على تحلية مياه البحر؛ لتأمين مياه الشرب، وأي تلوث نفطي واسع أو استهداف لهذه المحطات يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي خلال ساعات أو أيام قليلة. وتغير المناخ والطقس المتطرف، ارتفاع درجات الحرارة، وندرة الأمطار، وموجات الجفاف، وزيادة تواتر الأعاصير المدارية تهدد البيئة الساحلية التي يتركز فيها الجزء الأكبر من السكان.
لكن هناك مخاطر تمس خدمات مهمة في حياتنا اليومية في دول الخليج تحديداً وذات حساسية تؤثر على أداء الحكومة الإلكترونية في تلك الدول في حال الاعتداء على كابلات الانترنت، فقد أضاف موقع أخبار أوروبا»Euronews.com» مخاطر أخرى، ومنها: انخفاض السرعات وارتفاع زمن الاستجابة، فتضرر كابل بحري واحد لا يعني بالضرورة انقطاع الإنترنت كلياً؛ لأن الشبكات موزعة على مسارات متعددة، لكن انقطاع مسارات عدة بالتزامن يسبب بطئاً شديداً في التصفح وارتفاع زمن الاستجابة، وتعطل بعض الخدمات الرقمية. وتأثر القطاعات الحيوية والمالية، ترتبط المصارف، البورصات، والشركات التي تعتمد على التبادل الفوري للمعلومات بشكل وثيق بهذه الشرايين، مما قد يسبب خسائر مالية وضغوطاً هائلة على المؤسسات التجارية والمصرفية. والعزلة الرقمية والاضطراب الإقليمي، في حال استهداف كابلات حيوية مثل تلك المارة في مضيق هرمز أو البحر الأحمر (كما حدث في حالات سابقة أثرت على ربع حركة المرور بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط)، فإن الدول المجاورة قد تواجه اضطرابات واسعة في الاتصالات. وتكاليف وطول مدة الإصلاح، تتراوح مدة إصلاح الكابلات البحرية عادة بين أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر، ويتطلب ذلك سفناً متخصصة وظروفاً بحرية مواتية، مما يعني استمرار الأزمة طوال فترة التعطل.
والبدائل المتاحة وحدودها، يمكن اللجوء مؤقتاً إلى شبكات الأقمار الصناعية (مثل خدمات الاتصال الفضائي) لإعادة توجيه جزء من البيانات، لكنها لا تستوعب الحجم الهائل للبيانات التي تنقلها الكابلات البحرية.
تشهد منطقة الخليج العربي في الوقت الراهن (أكتوبر 2026) أزمة أمنية واستراتيجية دقيقة واستثنائية لم تعرف له مثيلا منذ عقود؛ لأنه لها مقدمات حرجة، ومنها: التوتر الأمني والتصعيد، حيث أشار مسؤولون خليجيون إلى أن المنطقة تمر بظرف أمني صعب نتيجة التحديات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية، ومواقع طاقة، وموانئ، ومطارات. وتهديد أمن مضيق هرمز والممرات، إذ تزايد التركيز على حماية الملاحة في مضيق هرمز، مع رفض أي فرض لرسوم أو تصاريح غير قانونية على العبور، وتصاعد أهمية البدائل الاستراتيجية كخط الأنابيب السعودي (شرق - غرب) لتجاوز المخاطر في المضيق. وتقييم المظلة الأمنية والقدرات الدفاعية، لتحديد مستوى اعتمادها على «المظلة الأمريكية»، في ظل النقاشات الإقليمية (مثل منتدى حوار المنامة ومنتدى الأمن العالمي بالدوحة) حول الحاجة لتطوير القدرات الدفاعية الذاتية وبناء شراكات جديدة للردع. والتحرك لخفض التصعيد والحوار، حيث تتسابق الخطى من قبل أطراف خليجية (مثل قطر والسعودية) في اتجاهات دبلوماسية متعددة لتهيئة ظروف الحوار، وضبط التوترات المترابطة بين الملف الإيراني وأمن المنطقة، وتجنب الانزلاق في صراعات استنزاف طويلة الأمد.
إن المراجع لكتابات المهتمين بالسعودية وإدارة الأزمات، يلحظ تعدد المؤشرات اللفظية والرقمية التي تصف السعودية بالإدارة الرائدة في مواجهة الأزمات، وقد برعوا في التعاطي مع هذه المؤشرات، وهذا غير مستغرب، فهم إما أبناء هذا الوطن، وإما محللون موضوعيون، غايتهم الحقيقة ولا غيرها. لكني لم ألحظ تناولاً كافياً يليق بحجم الظرف التي يمر بها العالم العربي والمحيط الخليجي تحديداً واسهامات السعودية في احتواء إدارة الأزمة الحالية وهي الفوضى ألا خلاقة. ووصفي هذا للسعودية بالريادة العالمية في إدارة الأزمات لا يمسه التحيز من قريب ولا بعيد، والشواهد عدة، وهي بالترتيب وفق الأحدث:
