أعلن بنك أوف أمريكا أن القواعد الجديدة التي فرضتها هيئة السوق المالية السعودية على صناديق أسواق النقد العامة ستعيد توجيه نحو 7.2 مليار دولار (27 مليار ريال) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة خلال العامين القادمين. نمو سريع يذكر أن صناعة صناديق أسواق النقد العامة في السعودية شهدت نمواً سريعاً حيث نمت أصولها بنسبة 57% على أساس سنوي في عام 2025 لتصل إلى نحو 20.53 مليار دولار (77 مليار ريال)، وفقاً للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية. تصحيح أوضاع وكانت الهيئة قد ألزمت الصناديق بألا تتجاوز استثماراتها خارج المملكة 5% من صافي قيمة الأصول مع منح الصناديق المخالفة مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاعها. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20%، فعليها خفض النسبة إلى ما دون هذا المستوى خلال 6 أشهر، قبل الوصول تدريجياً إلى سقف الـ 5%.
