يوضح المقال أن الحصول على حكم قضائي أو سند تنفيذي لا يكفي وحده لاستيفاء الحقوق، إذ قد يتعثر التحصيل بسبب تأخر المدين أو إخفاء أمواله أو توزيعها بين حسابات وعقارات ومستحقات لدى الغير، لتبرز أهمية إجراءات التنفيذ الجبري والإفصاح وتتبع الأموال وفق نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية. ويستعرض النص الآليات النظامية للحجز على أموال المدين داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الحسابات والعقارات والمستحقات لدى الغير، وتتبع التصرفات المالية المشبوهة وإبطال بعض التصرفات الضارة بالدائن، إضافة إلى الغرامات والمنع من السفر وإمكان إسناد بعض إجراءات التنفيذ للقطاع الخاص. كما يبيّن دور شركة السديس والسحيباني للمحاماة في دراسة ملفات التنفيذ وجمع وتحليل المعلومات عن أموال المدين ومباشرة طلبات الإفصاح والحجز والبيع وتمثيل أصحاب الحقوق أمام محاكم التنفيذ بما يضمن أفضل فرص استيفاء الديون.
