يشهد الشرق الأوسط تطورًا عميقًا في طبيعة التهديدات ومصادرها وأدواتها وموازين القوة، فلم تعد الصراعات محصورة في مواجهات الجيوش النظامية، ولا باتت الدول وحدها صاحبة القرار في إشعال الحروب أو إطفائها، فقد صعدت جماعات مسلحة تمتلك أدوات قتالية متطورة، من المسيّرات إلى الصواريخ، واكتسبت خبرات ميدانية مكنتها من تهديد دول ومصالح تتجاوز حدود مناطق تمركزها، وأصبح الخطر أكبر من مجرد امتلاك السلاح؛ إنه يرتبط بمن يملك قرار استخدامه، ولأي غاية، وتحت أي سقف من المسؤولية، وفي إقليم تتشابك فيه الحسابات وتتعدد فيه مراكز النفوذ، قد تكفي مغامرة من طرف غير دولتي لفتح أبواب مواجهة لا يملك أحد ضمانات احتوائها، ولا تستطيع شعوب المنطقة تحمل كلفتها، في ظل هذا الواقع تتعامل المملكة العربية السعودية مع معادلة إستراتيجية شديدة الحساسية والتعقيد فهي تدرك أن أمنها الوطني جزء من أمن محيطها، وأن حماية هذا الأمن تقتضي امتلاك القوة والجاهزية، لكنها تدرك أيضًا أن القوة ليست مرادفًا للحرب، وأن الردع الأكثر فاعلية هو الذي يمنع المواجهة قبل وقوعها، لذلك تجمع الرياض بين بناء قدراتها الدفاعية، والتحرك عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، والإبقاء على فرص الحوار قائمة كلما توافرت شروطه، إنها مقاربة تنطلق من حقيقة أساسية: لا سلام مستدامًا بلا قدرة على حماية الأمن، ولا استقرارًا حقيقيًا إذا تحولت القوة إلى بديل عن السياسة.
لعل ما يميز المقاربة السعودية أنها لا تنظر إلى القوة باعتبارها غاية في ذاتها، ولا تتعامل مع الأزمات بمنطق ردود الأفعال الآنية، وإنما تضع حسابات النتائج والعواقب في صميم عملية صنع القرار. فالدولة التي تحمل مسؤولية إقليمية بحجم المملكة لا تستطيع أن تنظر إلى أي مواجهة من زاوية عسكرية ضيقة، بل يتعين عليها أن توازن بين ضرورات حماية أمنها، ومصالح شعوب المنطقة، وتداعيات أي تصعيد على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والممرات البحرية والتجارة الدولية، ومن هنا يصبح ضبط النفس، حين يكون ممكنًا، تعبيرًا عن قوة القرار لا عن ضعف الإرادة، كما يصبح الردع، حين تفرضه الضرورة، مسؤولية لا يمكن التهرب منها.
لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التهديدات التي تصدر عن الجماعات والميليشيات المسلحة غير النظامية لم تعد مجرد أعمال متفرقة يمكن احتواؤها بإجراءات أمنية تقليدية، بل تحولت إلى تحدٍّ إستراتيجي يمس بنية الأمن الإقليمي، فامتلاك هذه الجماعات قدرات صاروخية وتقنيات متطورة للطائرات المسيّرة، وقدرتها على استهداف المنشآت الحيوية وتهديد الملاحة البحرية، يضع الدول أمام معادلات جديدة، تتطلب تطوير منظومات الدفاع والإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، وبناء قدرات أكثر مرونة في مواجهة التهديدات المتغيرة، والأخطر من ذلك أن هذه الجماعات لا تتحرك دائمًا وفق حسابات الدولة ومصالحها، بل قد تتخذ من التصعيد وسيلة لإثبات النفوذ أو خدمة أجندات تتجاوز حدودها الوطنية، دون أن تتحمل بالضرورة النتائج التي تترتب على مغامراتها، ومن هذا المنطلق لا يمكن قراءة التحركات السعودية السياسية والدبلوماسية بمعزل عن إدراكها لطبيعة المخاطر المحيطة بها، فالمملكة وهي تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، تواصل في الوقت نفسه دعم قنوات الحوار وخفض التصعيد، وتدرك أن التفاهمات السياسية، مهما بدت صعبة أو معقدة، تظل أقل كلفة من الحروب المفتوحة، وقد عكست الاتصالات واللقاءات السعودية الإيرانية، وما صاحبها من جهود إقليمية ودولية، أهمية إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، وتجنب تحويل الخلافات إلى مواجهات مباشرة يصعب احتواء تداعياتها، ولا يعني ذلك أن الحوار يلغي الخلافات أو يضمن زوال أسباب التوتر، فالعلاقات بين الدول تُدار بالمصالح والحسابات الإستراتيجية، وليس بمجرد الرغبات أو النوايا المعلنة، لكن الدبلوماسية تظل أداة ضرورية لاختبار إمكانات التفاهم، وتقليص مساحات سوء التقدير، ومنع الأطراف من الوصول إلى نقطة يصبح فيها التصعيد هو الخيار الوحيد المتاح، وفي منطقة عرفت حروبًا وأزمات متعاقبة، يصبح الحفاظ على قنوات الاتصال إنجازًا سياسيًا في حد ذاته، لأنه يتيح فرصًا لتسوية الخلافات قبل أن تتحول إلى وقائع عسكرية يصعب التراجع عنها.
وتزداد أهمية هذه المقاربة في ظل ما تشهده المنطقة من اتصالات ومبادرات وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يُطرح بشأن إمكانات التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي، ورغم أن تفاصيل هذه الجهود الدبلوماسية ونتائجها تظل رهينة المفاوضات ومواقف الأطراف المعنية، فإن مجرد استمرار البحث عن مخارج سياسية يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم الكلفة التي يمكن أن تترتب على مواجهة مباشرة، فالحروب لا تبدأ دائمًا بقرار معلن، بل قد تنشأ من سلسلة من الحسابات الخاطئة والتقديرات المبالغ فيها وردود الأفعال المتبادلة، حتى تجد الأطراف نفسها أمام تصعيد لم يكن أي منها يرغب في بلوغه، وفي هذا الإطار تنطلق الرؤية السعودية من إدراك إستراتيجي بأن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالاكتفاء باحتواء الأزمات بعد اندلاعها، وإنما ببناء منظومة إقليمية قادرة على منع أسبابها والحد من تداعياتها، فأمن الخليج والبحر الأحمر والممرات البحرية الدولية لم يعد قضايا منفصلة، بل باتت حلقات متصلة في معادلة أمنية واقتصادية واحدة، بحيث يمكن لأي اضطراب في أحدها أن تتجاوز تداعياته حدود المنطقة لتطال حركة التجارة والطاقة والاقتصاد العالمي، ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين دول المنطقة، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي والجماعي، وتطوير آليات العمل المشترك لحماية المصالح المتبادلة، والحيلولة دون استغلال الخلافات والتباينات الإقليمية في خلق بؤر توتر جديدة أو فرض معادلات تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
غير أن فهم هذه الفلسفة السعودية لا يكتمل من دون التوقف أمام الحالة اليمنية، التي تقدم نموذجًا بالغ الدلالة على طبيعة التحدي الذي تواجهه المملكة، وعلى الفارق بين منطق الدولة ومنطق الميليشيا، فاليمن بالنسبة إلى السعودية ليس مجرد ملف أمني على حدودها الجنوبية، ولا ساحة صراع يمكن اختزالها في حسابات عسكرية، وإنما هو عمق جغرافي وإنساني وعربي، وجار ترتبط به المملكة بروابط التاريخ والجوار والمصير المشترك، ولذلك لم تنظر الرياض إلى اليمن يومًا بوصفه أرضًا ينبغي إخضاعها أو ساحة ينبغي استنزافها، بل بوصفه دولة شقيقة تحتاج إلى استعادة مؤسساتها، وشعبًا يستحق أن يعيش في أمن وكرامة بعيدًا عن الحروب والانقسامات.
ومن هنا يمكن فهم حجم ما قدمته المملكة لليمن على امتداد سنوات الأزمة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو الدعم الاقتصادي والتنموي، أو مساندة المؤسسات الشرعية، أو المساهمة في إعادة بناء قطاعات حيوية تضررت بفعل الحرب، كما أن وجود نحو مليوني يمني على الأراضي السعودية، يعيشون ويعملون بين أهلهم، يعكس بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا لا يمكن تجاهله عند قراءة طبيعة العلاقة بين البلدين، فهذه ليست علاقة بين دولة تتعامل مع أزمة على حدودها فحسب، وإنما علاقة جوار تتداخل فيها المصالح الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وتفرض على الطرفين مسؤولية العمل من أجل مستقبل أكثر استقرارًا.
