تبدأ وزارة الثقافة بتنفيذ الترتيبات الجديدة لإنشاء المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، بوصفه خطوة مؤسسية لتعزيز البحث العلمي المتخصص في دراسة الإنسان والثقافة، وتطوير المعرفة المرتبطة بالمجتمع السعودي وموروثه الثقافي، من خلال دعم الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات البحثية المحلية والدولية.
ويتمتع المعهد، وفق تنظيمه، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الثقافة ، فيما تتخذ مدينة الرياض مقراً رئيساً له، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.
ويهدف المعهد إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الأنثروبولوجيا، بمختلف تفرعاتها، والدراسات الثقافية المرتبطة بها، والإسهام في بناء وتطوير البنية التحتية للأبحاث المتخصصة، ودعم المشاريع البحثية ومراكز الأبحاث في المملكة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات ومراكز الأبحاث الأنثروبولوجية حول العالم.
وتشمل اختصاصاته إجراء الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات المرتبطة بالحفاظ على التراث السعودي والتطوير المستمر للمجتمعات، فضلاً عن الإسهام في توثيق أصول التراث الثقافي المادي وعناصره غير المادية، ونشر الإنتاج البحثي والرؤى العلمية للجمهور محلياً وعالمياً، بما يعزز المعرفة بالثقافة السعودية ويفتح آفاقاً أوسع لدراستها.
كما يتولى المعهد تقديم المنح العلمية والتدريبية والحوافز التشجيعية للمتميزين في هذا المجال، وإعداد الدراسات والبحوث والاستشارات، وإصدار الدوريات والنشرات المتخصصة، إلى جانب التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة، والمشاركة في عضوية المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتمثيل المملكة خارجياً ضمن اختصاصاته ووفق الإجراءات النظامية.
وعلى المستوى التنظيمي، يتولى مجلس أمناء برئاسة الوزير الإشراف على المعهد، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارة الثقافة ومجلس شؤون الجامعات وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ودارة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى خمسة متخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة. كما يتضمن الهيكل مجلساً علمياً برئاسة المدير العام، وعضوية ما لا يتجاوز تسعة من المختصين في الأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
ويكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة، فيما يخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ويعكس هذا التوجه أهمية توظيف البحث الأنثروبولوجي في قراءة التحولات الاجتماعية والثقافية، وفهم مكونات الهوية المحلية، وتوثيق الذاكرة المجتمعية، بما يتيح تقديم المعرفة المتصلة بالثقافة السعودية في إطار علمي متخصص، ويعزز حضورها في الحقول البحثية الدولية.
