.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
تكشف بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات أن مبيعات الروبوتات الشبيهة بالإنسان لا تزال محدودة، فيما يذهب جزء كبير منها إلى الأبحاث بدل الاستخدام الإنتاجي.
كشف الاتحاد الدولي للروبوتات، ومقره فرانكفورت، أن مبيعات الروبوتات الشبيهة بالإنسان حول العالم بلغت نحو 7 آلاف وحدة خلال عام 2025، استُخدمت في مجالات صناعية وخدمات مهنية متفرقة. يتناقض هذا الرقم مع توقعات سائدة بحدوث طفرة في القطاع خلال السنوات المقبلة، لا سيما في الصين، أكبر سوق للروبوتات الصناعية عالميا، والتي استعرضت الشهر الماضي قدرة روبوتات شبيهة بالإنسان على الجري والملاكمة خلال منافسة أقامتها في 26 آب/أغسطس 2026.
يهم هذا الرقم المستثمرين والشركات الصناعية التي راهنت بمليارات الدولارات على هذه التقنية، إذ يضع حدا فاصلا بين النماذج التجريبية اللافتة التي تُعرض في المؤتمرات والمنافسات، وحجم الاستخدام الفعلي في خطوط الإنتاج والخدمات. يمنح الرقم أيضا للمرة الأولى مقياسا موثقا على مستوى الصناعة يتيح تتبع نمو هذا القطاع مستقبلا.
قالت سوزان بيلر، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للروبوتات، إن الروبوتات الشبيهة بالإنسان لا تزال تمثل "جزءا صغيرا" من إجمالي عدد الروبوتات المستخدمة عالميا. يتضح ذلك من مقارنة الرقم ببيانات عام 2024، حين بيع نحو 542 ألف روبوت صناعي تقليدي، إلى جانب ما يقدر بنحو 199 ألف روبوت خدمي استُخدمت في مجالات النقل والضيافة والتنظيف. ومن المقرر أن يصدر الاتحاد بيانات عام 2025 الخاصة بالروبوتات الصناعية والخدمية في 24 أيلول/سبتمبر الجاري.
أوضحت بيلر أن جانبا كبيرا من الروبوتات الشبيهة بالإنسان المبيعة في 2025 لم يُستخدم في أعمال إنتاجية فعلية، بل اشترته مؤسسات بحثية وشركات بهدف توليد بيانات تُستخدم في تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
أشارت بيلر إلى أن شركات صناعة السيارات كانت من أوائل الجهات التي تبنت هذه التقنية، حيث تشغل حاليا مشروعات تجريبية بأعداد وصفتها بأنها "في خانة الآحاد أو أحيانا في خانة العشرات من الروبوتات في مصانعها".
بحسب تقديرات بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية، يُتوقع شحن 90 ألف روبوت شبيه بالإنسان خلال العام الجاري، على أن يصل الرقم إلى 1.2 مليون روبوت بحلول عام 2030. بيانات الاتحاد الدولي للروبوتات، الذي يجمع إحصاءات القطاع منذ ثلاثة عقود ويحصر هذا النوع من البيانات للمرة الأولى، تستند إلى معلومات الموردين والجمعيات الصناعية الوطنية، وتستثني الروبوتات الشبيهة بالإنسان المخصصة للاستخدام الاستهلاكي والعسكري، فيما تُصنف الروبوتات الطبية بشكل منفصل عن هذه الإحصاءات.
تشهد ألمانيا ارتفاعاً غير مسبوق في إفلاس الشركات بسبب الركود وارتفاع كلفة الطاقة، مع تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأوروبي والعلاقات مع العالم العربي.
