كشفت هيئة الرقابة المالية، عن استمرار نمو في حجم أصول صناديق الاستثمار لتتخطى حاجز النصف تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث للعام 2026، وكذلك واتساع قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% مقارنة بنهاية الربع الثاني للعام الجاري.
أوضح تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2026، أن إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة ارتفع إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني.
بلغ إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه ومعدل نمو نحو 7.16% خلال الربع الثالث.
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ حوالي 7.27%.
واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.
أشار التقرير إلى أن الأفراد حافظوا على النصيب الأكبر من الوثائق، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من الإجمالي. وجاءت الجهات الاعتبارية في المرتبة الثانية بنحو 10.16 مليار وثيقة وبنسبة 19.4%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8% (نحو 441.7 مليون وثيقة).
على صعيد الأداء الاستثماري خلال الربع الثالث من 2026، جاء ترتيب متوسط العوائد على النحو التالي:
-الصناديق القطاعية (Sector Funds): 12.23%، وهي الصناديق التي تركز استثماراتها على قطاع واحد
-الصناديق الموضوعية (Thematic Funds): 5.68%، وهي التي تركز على شركات معينة داخل قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار
