وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لـصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برقم 1033، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026.
تطرح وثائق الصندوق طبقًا للشروط المحددة تفصيليًا بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، لعدد مليار وثيقة متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية للوثيقة (جنيه واحد) وقيمة إجمالية (مليار جنيه).
أُنشئ الصندوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه، يُسدد على أقساط بحسب الفرص الاستثمارية المتاحة المتوافقة مع المعايير المُفصح عنها في مذكرة المعلومات.
ويلتزم مدير الاستثمار، عند تحديد الشركات المستهدفة، بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تضمن انتقاء الشركات القابلة للإصلاح والقادرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة، وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.
عزام: خطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن إطلاق الصندوق ثمرة جهود مشتركة وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق، بهدف تطبيق خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، باعتباره خطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته ودعم استدامته.
توظيف المنتجات المالية غير المصرفية لخدمة الاقتصاد
وأوضح عزام أن الهيئة مستمرة في نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، وتوسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها بما يزيد إسهامها في ازدهار الاقتصاد.
وأشار إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة انعكس إيجابًا على بيئة ممارسة الأعمال، وأدى إلى تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة للهيئة.
طرح خاص للمؤسسات المؤهلة و"سي آي كابيتال" تدير الاستثمارات
تأسس الصندوق كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، تُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين، وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في القرار رقم 48 لسنة 2019.
وتتولى إدارة استثمارات الصندوق شركة "سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر".
ويستهدف الصندوق المشاركة المباشرة في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في مجالات:
الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعات مواد البناء، وذلك لدعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.
من هي الشركات التي يستهدف الصندوق إنقاذها؟
يؤدي الصندوق الدور اللازم لتنفيذ خطط التعافي وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة الهيكلة للمصانع المتعثرة التي عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، وفي الوقت ذاته لديها منتج وحصة سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية، بحيث يمكن إنقاذها عبر إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.
ويمارس الصندوق دوره بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات والمصانع المتعثرة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة به. ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في القطاع الصناعي المستهدف، ويختلف تشكيلها تبعًا لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي.
وتُقيَّم الفرص الاستثمارية قبل شرائها وقبل التخارج منها، كما يُقيَّم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة، ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بالقرارات التنظيمية الصادرة عنها.
