أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التصنيع داخل مصر، مع الإسراع في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026-2030.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وخطط تطوير القطاع الصناعي.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال برامج تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتطوير المشروعات والمناطق الصناعية، ودعم الصناعات ذات الأولوية، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة عبر مبادرة «شمس الصناعة»، وتطوير صناعة السيارات والصلب.
كما تناول الاجتماع جهود الدولة لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، حيث استعرض وزير الصناعة المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الأفريقي، التي تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي مع دول القارة، وزيادة التجارة البينية، والاستفادة من الموارد والأسواق الأفريقية.
وأكد الرئيس السيسي أهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الأسواق الأفريقية، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تحقق التكامل الصناعي الإقليمي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الأفريقية، ويدعم نمو التجارة والاستثمارات بين مصر ودول القارة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بسرعة التنفيذ الكامل لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتوسع في تطبيق الرقمنة داخل القطاع الصناعي لرفع كفاءة الأداء وتسهيل الإجراءات.
كما شدد الرئيس على ضرورة انخراط القطاع الخاص بشكل واسع في عملية التصنيع بمصر، والعمل بشكل فوري على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال وزيادة الإنتاج.
وأكد الرئيس أيضًا أهمية تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المؤهلة التي يحتاجها القطاع الصناعي، إلى جانب اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة لتشجيع الصناعات الوطنية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو صناعي مستدام وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية والعالمية.
