أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا رئاسيًا بتعيين عمر الحلبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيسًا لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، في خطوة تستهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الإعلام السورية، السبت 17 أكتوبر 2026، سيتولى الحلبي تقديم المشورة للرئاسة في مجالات السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح، إلى جانب تنسيق الجهود بين المؤسسات الاقتصادية المعنية، فيما سيشرف على التوجهات الاستراتيجية للصندوق السيادي بما يتوافق مع اختصاصاته وأهداف التنمية طويلة الأجل في سوريا. وستتركز مسؤولياته على تعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين نمو القطاع الخاص، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوري وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة. خبرات سابقة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي ويتمتع الحلبي بخبرة مهنية تتجاوز 20 عامًا في مجالات التحول الاقتصادي والسياسات العامة والاستثمارات السيادية والتطوير المؤسسي، اكتسبها من العمل مع الحكومات والمؤسسات السيادية وشركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وشغل سابقًا منصب شريك ورئيس خدمات الاستشارات الاقتصادية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «كي بي إم جي» (KPMG)، حيث تركز عمله على التحول الاقتصادي والتنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والإصلاحات المؤسسية. كما تتضمن مسيرته المهنية العمل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إلى جانب نحو عشرة أعوام قضاها في شركة «جونسون كنترولز»، تولى خلالها مسؤوليات إقليمية في مجالات الاستراتيجية وتطوير الأعمال. وتشمل خبراته إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التنافسية، وتنمية القطاع الخاص، والاستثمار السيادي، إضافة إلى التقييم الاقتصادي والمالي، وتحديد الأولويات الاستثمارية، وهيكلة الصفقات، وتطوير الأدوات والكيانات الاستثمارية. وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الحلبي درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة التميز من كلية «IE» للأعمال في مدريد، ودرجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة. كما تلقى تعليمًا تنفيذيًا ودراسات متقدمة في السياسات العامة والاستراتيجية والابتكار والأعمال الدولية لدى عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، من بينها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT Sloan»، وكلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت، وكلية الإدارة بجامعة فودان الصينية. وأكد البيان أن هذا التعيين يعكس توجه الرئيس السوري نحو إسناد المناصب الحكومية العليا إلى الكفاءات المتخصصة التي تمتلك خبرات مهنية ذات صلة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات وتعزيز النشاط الاستثماري في البلاد
