عاد ملف قانون العفو إلى واجهة النقاش السياسي والقضائي في لبنان مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وفي ظل الاكتظاظ الكبير داخل السجون اللبنانية والتأخير المزمن في المحاكمات ووجود عدد كبير من الموقوفين الذين أمضوا سنوات خلف القضبان من دون صدور أحكام نهائية بحقهم.
