ندوة «اقتصاد الإعلام الجديد» بمؤتمر «Cairo ICT 2026»:
أكد عدد من القيادات والخبراء في المجال الإعلامي أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل اقتصاد الإعلام وقواعد إنتاج المحتوى وتوزيعه، ويفرض تحديات جديدة تتعلق بمصداقية المعلومات وحماية الملكية الفكرية والخصوصية والوعي الجمعي.
وشددوا على أهمية تطوير أدوات المؤسسات الإعلامية، والاستثمار في الأرشيف والمحتوى المتخصص، وتأهيل الصحفيين للتعامل مع التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال جلسة «اقتصاد الإعلام الجديد: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة القواعد»، ضمن فعاليات مؤتمر «Cairo ICT 2026»..
شارك في الجلسة الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق في مصر، ومنى أبو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وسمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
قال الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقا، إن الذكاء الاصطناعي يقود إلى قواعد مختلفة للعبة، في ظل التحولات التي شهدتها المجتمعات من الديمقراطية القائمة على التمثيل إلى المشاركة، ومن العميل المستهلك إلى العميل المشارك في تصميم المنتج.
وأوضح أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتعلم من البيانات المُدخَلة إليها، وبالتالي فإن تحيز هذه البيانات أو عدم تمثيلها الكافي للثقافات والقيم المختلفة قد يؤدي إلى نتائج غير مكتملة أو منحازة.
وحذّر من تأثير هذه التقنيات على الوعي الجمعي، مشيرًا إلى أن التضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يبدو أكثر مصداقية وتأثيرًا من حملات التضليل التقليدية على شبكات التواصل الاجتماعي.
واستعاد تجربة تدريب صحفيين أجانب قبل نحو 13 عامًا على التحقق من الأخبار ومصداقية المواقع الإلكترونية، موضحًا أن طبيعة التحديات تغيّرت بصورة كبيرة مع تطور أدوات إنتاج المحتوى والتلاعب بالمعلومات.
وأكد أن المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي لا تتطلب بالضرورة إنشاء نماذج لغوية ضخمة، نظرًا إلى التكلفة الهائلة لتطويرها وتشغيلها، وإنما يمكن للشركات المحلية التركيز على نماذج صغيرة ومتخصصة موجهة لاستخدامات محددة.
وأضاف أن المؤسسات المحلية تستطيع الاستفادة من نماذج متخصصة تستوعب أرشيفها ومحتواها، مشيرًا إلى وجود شركات تقدم برامج تتيح تحويل الأرشيف المؤسسي إلى نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالمؤسسة.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا والبرمجيات المحلية باتت تواجه تحديات كبرى في ظل سيطرة النماذج العالمية الضخمة، ما يحتم عليها التركيز على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي متخصصة وموجهة لقطاعات حيوية، مدعومة بالأرشيفات المحلية من صحف وتلفزيون وكتب.
400 مليار دولار إنفاق سنوي على مراكز البيانات
استعرض درويش حجم الاستثمارات العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن أكبر أربع شركات أنفقت 240 مليار دولار على مراكز البيانات خلال عام 2025، كما وقّعت ثلاث شركات أخرى في سبتمبر 2025 اتفاقية لبناء مراكز بيانات بقيمة 500 مليار دولار. وأضاف أن الشركات السبع الكبرى تنفق نحو 400 مليار دولار سنويًا على مراكز البيانات، وهو رقم يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال الجلسة.
وفيما يتعلق بالتشريعات، قال درويش إن التحول الرقمي في مصر يمر بمرحلة مفصلية تتطلب إعادة صياغة شاملة للتشريعات المنظمة لتداول البيانات.
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولًا ملحوظًا من مرونة إتاحة المعلومات في منتصف العقد الأول من الألفية إلى قيود صارمة تفرضها الاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
وقال إنه لا يرى ضرورة لإصدار تشريع جنائي خاص بالذكاء الاصطناعي، لأن القانون يجرّم الفعل لا الأداة المستخدمة في ارتكابه، سواء تعلق الأمر بالقتل أو التشهير، أيًّا كانت الوسيلة.
وأشار إلى أن مصر لديها قانون لحماية البيانات الشخصية واعتبره خطوة جيدة، مؤكدًا أهمية استخدام بيانات مجهلة الهوية عند تغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هناك حاجة إلى قانون ينظم الإفصاح عن البيانات وتداولها، ويحدد طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الجهات الحكومية، وما يمكن إعادة إتاحته أو استخدامه.
وشدد على أن نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإصدار تشريعات عصرية تنظم الإفصاح وتداول البيانات.
وأضاف أن القطاع المصرفي والبنوك المصرية تظل مقيدة بضوابط صارمة لسرية البيانات تمنعها من استخدام الحوسبة السحابية الخارجية، ما يستوجب معالجة البيانات داخل بنى تحتية سحابية محلية آمنة.
وشدد على أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يتطلب كذلك ضوابط للسلوكيات ومعايير للاستخدام المسؤول، وأن يقترن ذلك بوعي أخلاقي وسلوكي يضبط بوصلة استخدام هذه التقنيات لخدمة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن تنظيم هذه المسألة لا يقع بالكامل على عاتق الحكومات، خاصة مع صعوبة الإشراف على ما وصفه بالصندوق الأسود للخوارزميات.
وأشار إلى أهمية تبادل البيانات وتوفير نموذج مالي مناسب يدعم الاستفادة منها، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.
التزييف العميق يهدد المجتمعات والدول، و«عين AI» ترسّخ الهوية العربية
بدورها، حذرت منى أبو سمرة من خطورة «التزييف العميق»، وأكدت ريادة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى اهتمام حكومي ومؤسسي واسع النطاق في الإمارات، على مستوى الحكومة الاتحادية والمحلية، بتبني الكفاءات الرقمية ودعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص. ونوهت بوجود جوائز على مستوى الدولة لتحفيز الأفراد والمؤسسات والجهات في القطاعين العام والخاص على المشاركة بفاعلية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن الدراسات والبحوث تؤكد أن قطاع الإعلام في طليعة القطاعات تأثرًا واستفادة من الذكاء الاصطناعي.
قالت إن هناك فرصة حقيقية للاستفادة من هذه التقنيات، لكن يجب الحذر الشديد من «التزييف العميق» الذي يهدد المجتمعات والدول، وقد يسبب مشكلات سياسية بين الدول، ما يستدعي من المؤسسات الإعلامية الاضطلاع بدورها في نشر الوعي الرقمي والإعلامي السليم.
وأضافت أن مبادرة الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي «عين AI» جاءت نتيجة دراسات وأبحاث أجرتها الأكاديمية بمشاركة خبراء من الصحف والمؤسسات الإعلامية، بالشراكة مع كبريات الصحف والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، ولم تكن مجرد فكرة طُرحت دون دراسة مسبقة.
وأوضحت أن الأكاديمية، التي تأسست في 5 أكتوبر 2024، تعمل مركزًا فكريًا وبحثيًا وتدريبيًا يستهدف تطوير مهارات الشباب وقدراتهم، وأن الدراسات كشفت قصورًا في تمثيل الذكاء الاصطناعي للغة العربية والصورة والهوية والقيم العربية.
وأشارت إلى أن الأكاديمية عقدت جلسات متخصصة على مستوى دولة الإمارات بمشاركة عدد من المتخصصين لمناقشة هذه التحديات، وانتهت إلى توصيات ونتائج أسهمت في إطلاق «عين AI».
أضافت أن الفعاليات والجلسات الحوارية شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي دبي للإعلام، بهدف صياغة توصيات ورؤى عملية تدعم مسيرة التطوير المهني.
