أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية ارتفاع الدين العام الفرنسي إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد زيادة قدرها 59.6 مليار يورو، نتجت أساساً عن ارتفاع دين الدولة والضمان الاجتماعي مقابل تراجع دين الإدارات المحلية.
