ارتفع إجمالي الدين العام في أوغندا بنسبة 14.8% خلال الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة الحكومة لإصدارات الديون المحلية لتمويل عجز الموازنة.
وقالت وزارة المالية الأوغندية اليوم /الخميس/ - إن إجمالي رصيد الدين العام للبلاد الواقعة في شرق إفريقيا ارتفع إلى 37.1 مليار دولار في يونيو العام الجاري، مقابل 32.3 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 54.3%، مقارنة بـ51.3% خلال الفترة نفسها، فيما شكل الدين الخارجي 43.9% من إجمالي الدين العام.
وأوضحت الوزارة، أن الزيادة في حجم المديونية ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع إصدارات الديون المحلية لتمويل عجز الموازنة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو، مشيرة إلى زيادة إصدارات سندات الخزانة المحلية، في إطار استراتيجية الحكومة الجديدة التي تعطي الأولوية للاقتراض طويل الأجل لتمويل احتياجات التنمية.
وأضافت الوزارة، أن هذه الاستراتيجية تساعد على الحد من مخاطر إعادة التمويل وتجديد آجال استحقاق الديون.
وكانت الحكومة، طرحت العام الماضي سندات خزانة لأجل 25 عامًا، وهي أطول فترة استحقاق ضمن أدوات الدين المحلية، بهدف إطالة متوسط آجال محفظة الدين.
وسبق أن أعرب البنك المركزي الأوغندي عن قلقه إزاء ارتفاع مستويات الدين، فيما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أغسطس، إن تصنيف أوغندا عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا يزال مقيدًا بارتفاع الدين العام وارتفاع أعباء الفائدة
