استقر الدولار، اليوم الاثنين، قرب أعلى مستوياته في عام ونصف العام مقابل اليورو، بعدما سجل يوم الجمعة أكبر مكاسبه في ما يقرب من 6 أشهر، إذ دفعت بيانات التوظيف الأميركية القوية إلى زيادة التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد ارتفاع ثقة السوق بسبب انتعاش أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وزاد الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.68875 دولار، متعافياً من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر، والذي سجله عند 0.6855 دولار يوم الجمعة، حين تراجع بأكثر من 1%.
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.5589 دولار، ليرتفع من أدنى مستوى سجله عند 0.5529 دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
وربح المؤشر نيكي الياباني، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، 2.8%. وصعد المؤشر تايكس التايواني 5.3%، وارتفع المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 4%.
وقال محلل الأسواق المالية الكبير لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا، إنه «مع بدء انقشاع الغبار إلى حد ما، بدأ المستثمرون يعودون تدريجياً إلى الأصول عالية المخاطر».
وأضاف: «يجري تداول الدولار الأسترالي وفق ارتباطه المعتاد بالإقبال على المخاطرة».
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى من بينها اليورو، 0.1% إلى 102.11 نقطة، بعدما قفز بنحو 0.7% يوم الجمعة، عندما أظهرت بيانات أقوى من المتوقع تسارع نمو الوظائف في تشرين الأول/أكتوبر، بينما انخفض معدل البطالة.
وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1159 دولار، بعدما تراجع 0.7% يوم الجمعة، ووصل إلى أدنى مستوى عند 1.1132 دولار، وهو ما لا يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى له منذ أيار/مايو 2025، والذي سجله قبل أسبوع عند 1.1105 دولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3381 دولار، وتراجع الدولار 0.2% إلى 158.255 ين، بعد قفزة قدرها 0.6% يوم الجمعة.
وتفيد خدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن العقود الآجلة تشير إلى احتمال قدره 81% تقريباً بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، مقارنة مع 71% قبل أسبوع.
ودعمت تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة التوقعات برفع أسعار الفائدة.
وقال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ظل متماسكاً بشكل لافت في مواجهة صدمات متتالية، لكن التضخم مرتفع جداً ويجب إعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وقال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إن التضخم لا يزال من أكبر مخاوف الشركات في منطقته الواقعة في الغرب الأوسط.
وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بقدر أكبر، حتى مع موجة البيع «المؤلمة» في أسهم التكنولوجيا.
