اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي المرتبط بالإضرار بالمال العام، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام أحد المتهمين، والذي كان يعمل بإحدى الجهات الحكومية، باستغلال طبيعة عمله في إجراء تسويات مالية للشركات المملوكة لباقي المتهمين دون استيفاء المستندات المطلوبة، بما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات.
وقدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي قام المتهمون بغسلها بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.