الحكومة توافق على إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. وتعيد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية، وتعزيز متابعة الأداء والمشروعات القومية، وتكثيف جهود مكافحة التدخين، إلى جانب دعم مشروعات معالجة المخلفات وتطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وتضمنت القرارات الموافقة على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، واعتماد عدد من الاتفاقيات والتعاقدات ومشروعات التمويل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء، وحوكمة البيانات، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية.
وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، بما يضمن توافر بيانات متكاملة تساعد في متابعة مؤشرات الأداء وتقييم النتائج ودعم عملية اتخاذ القرار.
وتتضمن المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات ست منصات فرعية رئيسية، تبدأ بمنصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء خلال فترات زمنية محددة.
وتغطي المنصة مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة، إلى جانب مجموعة من المؤشرات المركبة التي تتيح تكوين صورة شاملة عن أداء الجهات والقطاعات المختلفة.
كما تشمل المنظومة منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تستهدف إعداد سيناريوهات لقياس المتغيرات الاقتصادية الرئيسية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، وتتضمن لوحات معلوماتية للتنبؤ بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وتضم المنظومة منصة المشروعات القومية، التي تستهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وحجم الصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية، وقياس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وتحديد أولويات المشروعات وتوزيع الموارد.
كما تتضمن منصة برنامج عمل الحكومة، لمتابعة تحقيق المستهدفات وآليات التنفيذ وقياس الأداء، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، إلى جانب منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، التي تختص برصد أهداف ومحاور ومستهدفات الاستراتيجيات الوطنية ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذها وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة.
وتهدف هذه المنصات إلى قياس النتائج والأثر التنموي، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الاستراتيجيات، وضمان اتساق جهود مختلف الجهات مع أولويات الدولة ومستهدفاتها الاستراتيجية.
وتشمل المنظومة كذلك المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تستهدف إدارة ومتابعة التكليفات والقرارات من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي لكل تكليف.
وتتيح المنصة تحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية من خلال الجهات المعنية، مع توفير لوحة معلومات شاملة لمؤشرات الأداء، بما يساعد على تقييم أداء الجهات الحكومية وقياس معدلات الإنجاز وتحسين مستوى التنفيذ.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة اعتماد إطار ومكونات المنظومة ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما تختص بالإشراف على أعمال المنظومة، وضمان اتساق مخرجاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وإقرار قواعد حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودتها وسلامتها.
وتتابع اللجنة التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، فضلًا عن اعتماد التقارير الدورية وإمكانية إضافة منصات أو قواعد بيانات جديدة إلى المنظومة وفقًا للضوابط والمعايير المقررة.
ومن المقرر أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية.
كما تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، فضلًا عن خبيرين في مجال الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من ممثلي الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ تلك السياسات، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، مع تشكيل أمانة فنية بقرار من وزير الصحة والسكان لمعاونتها في أداء مهامها.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا.