أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين الذين لديهم عدادات كهرباء كودية تم تركيبها قبل عام 2014، لتسوية أوضاعهم المتعلقة بمخالفات البناء، وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.
وقال محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر "القناة الأولى المصرية، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم، على مد المهلة الممنوحة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والتقدم للتصالح في مخالفات البناء، بما يمنحهم فرصة إضافية لتسوية أوضاع العقارات المخالفة.
وأشار إلى أن توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة يخضع للضوابط القانونية المنظمة، موضحًا أن تركيب العدادات الكودية يتم وفقًا للقواعد المقررة وبسعر التكلفة، ولا يُعد في حد ذاته تقنينًا لوضع العقار أو تصالحًا بشأن مخالفات البناء.
وأضاف أنه عقب الانتهاء من إجراءات التصالح وتسوية الأوضاع القانونية، تتم محاسبة المشتركين وفقًا لنظام شرائح استهلاك الكهرباء العادية، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية، وفقًا للضوابط المعمول بها.
