أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنظيم بيئة العمل وتخفيف الضغط على الطرق ووسائل النقل، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل المؤسسات المختلفة.
ويأتي القرار استمرارًا لتطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والذي ينظم آليات العمل عن بُعد للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها القرار، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لهذا النمط من العمل وفقًا للقانون.
نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطًا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقًا للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
ويسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
ويجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
