تتجه الحكومة إلى وضع رؤية متكاملة لزيادة الأجور وتحسين دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، في إطار جهودها لتعزيز مستويات المعيشة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين مصالح العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات العمالية. مجموعة عمل حكومية