الحكومة تحسم الجدل حول قصر العيني: تخصيص 150 فدانًا في أكتوبر للتوسعات دون المساس بموقعه التاريخي

مركز الوزراء: «قصر عيني الجديد» إضافة للمنظومة الحالية.. واستمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات القائمة

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن بيع مبنى قصر العيني القديم ومستشفياته، بالتزامن مع تخصيص 150 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة توسعات جديدة تابعة له.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الوزارة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن التخلي عن قصر العيني أو مؤسساته القائمة، مشددة على استمرار قصر العيني وجميع مستشفياته في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية بصورة طبيعية.

وأكدت الوزارة أن التوسعات المستهدفة في مدينة السادس من أكتوبر تمثل إضافة إلى قصر العيني الحالي وامتدادًا له، بهدف استثمار إمكاناته وتعزيز قدراته، مع الحفاظ على هويته العلمية ورصيده الوطني ودوره في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضحت أن تخصيص مساحة 150 فدانًا يأتي في إطار التوجهات المستقبلية للتوسع في البنية الطبية، ودراسة فرص إنشاء كيانات جديدة تدعم منظومة قصر العيني وتكمل دور المؤسسات القائمة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتقديم الخدمات الصحية والتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للمنظومة الصحية والمجتمع.

وأضافت وزارة التعليم العالي أن المساحات الجديدة تمثل «قصر عيني جديدًا» يتوافق مع رؤية جامعة القاهرة واستراتيجيتها، بالتوازي مع استمرار تحديث البنية التحتية والتكنولوجية لقصر العيني ومستشفياته، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في المجالات الطبية والتكنولوجية.

وأشارت إلى أن خطط التطوير تستهدف تعزيز قدرات قصر العيني وتوسيع نطاق خدماته، إلى جانب إضافة كيانات جديدة تدعم منظومته وتكمل دور مؤسساته القائمة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات التطوير الشاملة لمستشفيات الجامعة، بما يعزز دور قصر العيني في خدمة المجتمع ويدعم جهود الدولة في تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية.

ولفتت إلى أن قصر العيني ومستشفياته يستقبلون نحو مليوني مريض سنويًا، وهو ما يعكس مكانته التاريخية ودوره المحوري في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة للمواطنين.

وشددت وزارة التعليم العالي على أن خطط التوسع لا تعني التخلي عن الموقع التاريخي لقصر العيني أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة، وإنما تستهدف الحفاظ على إرثه العلمي والإنساني والوطني، مع تطوير قدراته الطبية والتعليمية والبحثية وتعزيز التكامل بين مؤسساته.

وأكدت أن الهدف من هذه الخطط هو ضمان استمرار قصر العيني في أداء دوره في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة وإتاحة الرعاية الطبية للمواطنين دون تمييز.

وفي ختام البيان، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها ونشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.