الحكومة العراقية تقرّر تولي شرطة الطاقة حماية أنبوب جرف الصخر

قرّرت الحكومة العراقية تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف الصخر واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى، وإحالة التحقيقات التي أجرتها بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس الوزراء، علي الزيدي، ترأس، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني الذي ناقش، وفق بيان لمكتب الزيدي، «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها، استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة».

وأضاف البيان أن اللجنة قررت «تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، كما تقررت إحالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين».

وأكدت اللجنة «استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية».

وكان الزيدي قد وجّه بإعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي في جرف الصخر.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم، مقترحاً بمسك قاطع جرف الصخر من قبل تشكيلات الحشد.

وقال الفياض، بحسب كتاب موجه الى رئاسة الوزراء: «نقترح مسك قاطع جرف النصر من قبل تشكيلات هيئتنا (اللواء 72 - اللواء 79 - فوج القوات الخاصة / عمليات الحشد الشعبي) ونقترح تأمين الأنبوب النفطي في القاطع مدار البحث من قبل شرطة الطاقة.