تأتي قمة شنتشن في لحظة دولية بالغة التعقيد، تتشابك فيها الصراعات وتتعارض المصالح على أكثر من جبهة، ويجتمع حول طاولتها ثلاثة من أبرز قادة القوى الكبرى في العالم، لكل منهم رؤيته ومصالحه وحساباته الاستراتيجية التي يسعى إلى ترجمتها إلى مكاسب سياسية واقتصادية، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى حماية المصالح الأميركية في ملفات التجارة والطاقة وأمن منطقة الشرق الأوسط، وضمان استمرار النفوذ الأميركي في المناطق الاستراتيجية حول العالم، بينما يسعى الرئيس الصيني شي جين بينج إلى ترسيخ مكانة بلاده كقوة دولية مؤثرة، وتعزيز موقعها في النظام العالمي، وتتصدر أولوياته قضية تايوان، والتنافس الاقتصادي والتجاري مع واشنطن، أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيسعى إلى تسوية تنهي الحرب في أوكرانيا، وتضمن لموسكو الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها، وتحقق لها مطالبها المتعلقة بمستقبل أوكرانيا العسكري وعلاقاتها بحلف الناتو، فضلاً عن إعادة ترتيب التوازنات الأمنية في أوروبا بما يراعي المصالح الروسية، وتكتسب هذه القمة أهميتها من توقيتها بقدر ما تستمدها من طبيعة المشاركين فيها، فالنظام الدولي يمر بمرحلة تتراجع فيها قواعده التقليدية، وتتبدل خلالها موازين القوة، وتتسع فيها المنافسة على النفوذ والأسواق ومصادر الطاقة والتكنولوجيا، فلم تعد الولايات المتحدة تتحرك في عالم تستطيع فيه فرض خياراتها بمعزل عن حسابات القوى الأخرى، كما لم تعد الصين مجرد قوة اقتصادية صاعدة، فيما أثبتت روسيا رغم الضغوط التي تواجهها أن لديها من الأدوات العسكرية والجيوسياسية ما يجعل تجاوزها في الملفات الدولية أمراً بالغ الصعوبة، وبين هذه الحسابات المتباينة يترقب العالم ما ستسفر عنه القمة وما إذا كانت ستفتح الطريق أمام تفاهمات تعيد ترتيب بعض ملفات النفوذ وتخفف حدة الصراعات، أم أنها ستكتفي بإدارة الخلافات واحتواء تداعياتها من دون معالجة أسبابها؟.
تعيد قمة شنتشن إلى الأذهان المقارنات مع مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، لرسم ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، غير أن الفارق بين اللحظتين كبير، ففي يالطا كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من أن تضع أوزارها، وكانت موازين القوى قد حُسمت إلى حد بعيد، أما اليوم، فإن القوى الثلاث تجلس إلى طاولة المفاوضات في ظل صراعات لم تتحدد نتائجها النهائية بعد، ولا تزال مآلاتها مفتوحة على احتمالات متعددة، فضلاً عن أن العالم قد تغير، ولم تعد الدول الأخرى مجرد أطراف تنتظر ما تقرره العواصم الكبرى بشأن مستقبلها، بل أصبحت تمتلك قرارها ومصالحها وقدراتها وتحالفاتها، بما يجعل أي محاولة لتقرير مصائرها من وراء ظهورها أمراً محفوفاً بالمخاطر، ولذلك فإن المقارنة مع يالطا تعكس مخاوف حقيقية من أن تتحول التفاهمات بين الكبار إلى ترتيبات تعيد رسم مناطق النفوذ، وتترك للدول الأصغر مواجهة نتائج تلك الترتيبات، فالقضية لم تعد مجرد تفاهم بين ثلاث قوى كبرى، وإنما تتعلق بطبيعة النظام الدولي الذي قد تفضي إليه هذه التفاهمات، وبمدى قدرة الأطراف الأخرى على حماية مصالحها والحفاظ على استقلال قرارها في عالم لا تزال موازين القوة فيه قيد التشكل، فلكل طرف مطالبه وحساباته، ولكل منهم أوراق ضغط لا يستطيع الآخرون تجاهلها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحافظ على موقع الولايات المتحدة في قيادة النظام الدولي، وأن يمنع الصين من تحويل تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي إلى نفوذ يصعب احتواؤه، كما يريد تخفيف أعباء الصراعات الخارجية، وفتح قنوات للتفاوض تتيح له تحقيق نتائج سياسية واقتصادية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة تستنزف الموارد الأميركية وتنعكس على الداخل، أما الرئيس الصيني شي جين بينج فينظر إلى القمة من زاوية أوسع تتصل بمستقبل الصين ومكانتها الدولية، وبالحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة والمواد الاستراتيجية، وحماية مصالحها التجارية، ومنع تطويقها عسكرياً أو تقييد تقدمها التكنولوجي، وتظل تايوان في صدارة هذه الاعتبارات الاستراتيجية، باعتبارها قضية سيادة وأمن قومي بالنسبة إلى بكين، بينما ترى واشنطن أن التعامل معها يرتبط بتوازنات الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي المقابل لا يخفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أولويته الأساسية تتمثل في الوصول إلى تسوية للحرب الأوكرانية تحفظ المصالح الروسية، وتمنح موسكو موقعاً مؤثراً في أي ترتيبات أمنية أوروبية مقبلة، وهو يريد أيضاً تخفيف العزلة الغربية وإعادة فتح قنوات التعامل مع الولايات المتحدة، بما يسمح لروسيا باستعادة مساحة من الحركة السياسية والاقتصادية، لكن ما تريده موسكو ليس بالضرورة ما تستطيع واشنطن تقديمه، خصوصاً أن أي تفاهم يخص الأراضي الأوكرانية أو مستقبل الأمن الأوروبي لن يكون شأناً أميركياً روسياً خالصاً، وفي ضوء هذه المعطيات تبدو فرص إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية عبر هذه القمة محدودة، حتى لو أتاحت لقاءات القادة فرصة لتقريب المواقف أو تهيئة مناخ جديد للمفاوضات، فبوتين يريد ضمانات تمنع تحول أوكرانيا إلى مصدر تهديد دائم لروسيا، فيما تتمسك كييف بسيادتها ووحدة أراضيها، وترفض أن تكون التسوية مجرد اعتراف بالأمر الواقع الذي فرضته الحرب، أما أوروبا من جهتها فتخشى أن تجد نفسها أمام ترتيبات تتعلق بأمنها ومستقبلها من دون أن يكون لها دور حقيقي في صياغتها، ولا يمكن تجاهل أن إنهاء الحرب يتطلب أكثر من تفاهم بين ترامب وبوتين فأي اتفاق لا يراعي موقف أوكرانيا ولا يوفر ضمانات أمنية مقبولة للأطراف المعنية قد يوقف القتال لفترة لكنه لن يضمن سلاماً مستقراً، قد تكون القمة بداية لتحريك المياه الراكدة لكنها لن تكون بديلاً عن مفاوضات جادة تتناول القضايا الشائة من الأراضي والحدود إلى الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار والعلاقات مع المؤسسات الأوروبية.